2127 منتجاً تحصل على «الجودة الإماراتية»

منحت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» علامة الجودة الإماراتية خلال العام 2013 لـ29 صنفا من المنتجات تضم ألفين و127 منتجاً مصنعة من 38 مصنعا وأن العدد الإجمالي للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية منذ عام 2008 حتى عام 2013 بلغ تسعة آلاف و660 منتجاً.

وتواصل الهيئة جهودها للمساهمة في حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إطار جهود الدولة الرامية الى توفير أفضل مستويات الجودة فى الخدمات والمنتجات المتداولة بأسواق الإمارات سواء كانت محلية أو مستوردة.

ورسخت الهيئة منذ إنشائها عام 2001 دورها كجهاز وحيد بالدولة مسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في الدولة، حيث تتولى الهيئة عدة مهام من بينها إعداد وإصدار المواصفات القياسية الاماراتية وتبني المواصفات الدولية فى كافة القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار وسحب العينات واستصدار قرارات الالزام لما يلزم منها.

وتعد المواصفات لجانا فنية متخصصة تتشكل من جهات متعددة وتضع النظام الوطني للقياس والمعايرة ومتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتقديم المشورة والدعم المتواصل للقطاعات الصناعية والتجارية.

ويؤكد الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن الهيئة تحرص على المساهمة الفعالة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة من خلال تلبية احتياجات الشركاء الاستراتيجيين من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية عن طريق اعداد وتبني ومراجعة وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية في القطاعات المختلفة.

آلاف المواصفات القياسية

وتمكنت الهيئة خلال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات على أصعدة متعددة، حيث قامت الهيئة بإصدار آلاف المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة وتحديث مئات المواصفات السابقة لتتوافق مع المستجدات الحديثة تلبية لمتطلبات شركائها الاستراتيجيين وبما يلبي احتياجات الصناعة الوطنية، حيث تخضع خطة الهيئة السنوية في إصدار هذه المواصفات إلى عدة عناصر تتماشى مع إستراتيجية الدولة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة المدنية والزراعية والشواطئ البحرية.

دور محوري

وذكر المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة ان الهيئة تقوم بدور محوري تجاه الاقتصاد الوطني والعملية التجارية بأطرافها الثلاثة المستورد والتاجر والمستهلك، مشيرا إلى أن التقيد بمواصفات قياسية محددة يضمن الانصاف لجميع الاطراف ويلزم المورد بتقديم سلعة ذات جودة عالية.

وتسلمت الهيئة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 نحو ألف و883 طلبا لإصدار شهادات مطابقة بارتفاع قدره 20% عن الطلبات المستلمة في الفترة المناظرة من عام 2012 وأصدرت ثلاثة الاف و15 شهادة مطابقة تغطي خمسة الاف و750 منتجاً مستورداً أو مصدراً من وإلى الدولة وهو ما يشكل 91% من الشهادات الصادرة في الفترة نفسها من عام 2012 كما قامت الهيئة خلال هذه الفترة بالتصديق على اربعة الاف و29 شهادة مطابقة للإطارات الصادرة عن المنظمة الخليجية للتقييس.

وفي إطار التعاون مع وزارة البيئة والجمارك في دولة قطر في مجال التصديق على شهادات المطابقة قامت الهيئة خلال هذا العام الحالي بالمصادقة على 771 شهادة مطابقة خاصة بالبضائع المصدرة إلى قطر.

وخلال العام 2013 منحت الهيئة علامة الجودة الإماراتية لـ29 صنفا من المنتجات تضم ألفين و127 منتجاً مصنعة من 38 مصنعا وأن العدد الإجمالي للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية منذ عام 2008 حتى عام 2013 بلغ تسعة الاف و660 منتجا.

وبهدف توفير استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة تطبق الهيئة برنامجا لتصنيف كفاءة الطاقة للمكيفات من خلال تثبيت ملصق على الهيكل الخارجي لكل من أجزاء المكيف والذي يحتوي على معلومات مهمة عن مستويات استهلاك الطاقة على شكل عدد من النجوم يتراوح عددها ما بين النجمة الواحدة والخمسة نجوم وهي للدلالة على كفاءة الطاقة للموديل ويدل عدد النجوم الأعلى على كفاءة الطاقة الأعلى وينعكس تطبيق هذا البرنامج على التوفير من قيمة فاتورة الكهرباء بالنسبة للمستهلك والتقليل من الدعم الحكومي لاسعار الكهرباء كما اصدرت الهيئة خلال عام 2013 نحو 458 الفا و152 ملصقا لكفاءة الطاقة.

شهادات المطابقة

وفيما يتعلق بشهادات المطابقة للمنتجات العضوية قامت الهيئة في عام 2013 بمنح 20 شهادة مطابقة لمزارع منتجات عضوية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي خمسة الاف و560 هكتارا مقارنة بمنح 24 شهادة في عام 2012 لمزارع مساحتها ألف و28 هكتارا في عام 2012 وأنه تحقيقا لهدف الهيئة الإستراتيجي في حماية الصحة في الدولة أصدرت الهيئة خلال عام 2013 55 شهادة مطابقة للبطاقات التحذيرية بناءً على لائحة بطاقات عبوات منتجات التبغ الخاصة بالصور التحذيرية.

وبالنسبة لمحور المواصفات القياسية واللوائح الإلزامية أصدرت الهيئة خلال عام 2013 نحو 127 مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين جديدتين وحدثت 65 مواصفة قياسية وبهذا وصل عدد المواصفات القياسية الإماراتية الاختيارية إلى ستة الاف و595 مواصفة فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى 711 لائحة فنية موزعة على قطاعات متنوعة.

موازين الذهب

قامت الهيئة ومختبر دبي المركزي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتحقق من ألف وسبعة موازين ذهب خلال عام 2013 في كل من دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وتبين عدم مطابقة 195 ميزانا منها وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية فيها من ضبطها وإعــادة التحقــــق مـــن 50 ميزانا بينما قام مختبـــر دبـــي المركزي بطلب الإصــــلاح أو عدم الاستخـــدام نظـــراً لعدم صلاحيــــة الموازيـــن غيـــر المطابقـــة للاستخـــدام.

كما قامت الهيئة بالتحقق الفجائي من 80 ميزان ذهب في إمارة الشارقة وقامت الهيئة بالتحقق الدوري من 367 ميزانا تجاريا في محلات التجزئة ضمن إمارة دبي وقامت بوضع ملصق مرفوض للموازين غير المطابقة وطلب إصلاحها ليتم إعادة التحقق منها كما قامت بالتحقق الفجائي من 48 ميزانا وقام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتحقق من موازين العود والعطور ضمن إمارة أبوظبي.

وبخصوص اسطوانات الغاز المسال قامت الهيئة بالتحقق الدوري من هذه الاسطوانات في شركات التعبئة في إمارة دبي والتفتيش الفجائي على 10 شركات توزيع في دبي والشارقة، حيث تبين عدم مطابقة شركات التوزيع وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقامت الهيئة بالتحقق الدوري من 27 صنفاً من العبوات المعبأة مسبقاً خلال عام 2013 ضمن إمـــارة دبـــي ووجــد 26 صنفــاً مطابقــاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز