تطوير
قواعد جديدة لقطاع التكافل البحريني
ينتهي مصرف البحرين المركزي من صياغة القواعد الجديدة لقطاع التكافل وإعادة التكافل في البحرين وتنفيذها مع نهاية العام الحالي بعد مراجعة الآراء والملاحظات التي وردت من القطاع المتحصلة من خلال عملية التشاور واللقاءات التي تم عقدها وذلك لضمان سلامة القطاع من خلال توفير بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي سليم.
وكان مصرف البحرين المركزي قد طرح في أكتوبر 2013 الورقة الاستشارية المتعلقة بالإطار الجديد لاحتساب الملاءة المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل لغايات التشاور. وقام القطاع بمراجعة هذه الورقة وتقديم ملاحظاته عليها بحلول العاشر من نوفمبر 2013. وتم عقد اجتماعات مع قطاع التكافل لتسهيل إلمام العاملين في القطاع للقواعد الجديدة واستكمال عملية التشاور بنجاح.
وقال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية إنه قد تم صياغة اطار العمل الجديد بهدف تعزيز الملاءة والكفاءة التشغيلية لدى الشركات العاملة في القطاع.
