ورشة عمل تعريفية بـ «النظام المالي الاتحادي 12»

انتهت وزارة المالية من عقد سلسلة من ورش عمل متخصصة بدورات العمل الموحدة على مستوى الحكومة الاتحادية للنظام المالي الاتحادي الجديد، اصدار 12، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، وقاعات وزارة العمل في دبي، والذي سوف يبدأ تطبيقه لدى جميع الوزارات الحكومية الاتحادية بالدولة مع انطلاقة عام 2014، وذلك تأكيداً على التزامها بتطوير وتحديث النظام المالي على مستوى الحكومة الاتحادية في الدولة.

عمدت وزارة المالية إلى تصنيف ورش العمل في المرحلة الأولى إلى محورين رئيسيين هما "الأنظمة المالية" و"أنظمة المشتريات والمخازن"..

حيث ناقش المحور الأول أربعة أنظمة مالية متخصصة هي نظام المدفوعات، نظام الأستاذ العام، نظام الإيرادات ونظام الإدارة النقدية، في حين ناقش المحور الثاني ثلاثة أنظمة هي نظام المشتريات، نظام المخازن ونظام الأصول الثابتة، مع العلم بأن الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي 12 مقسم لثلاث مراحل رئيسية تنتهي في عام 2015 بتطبيق ما يقارب من 15 نظاماً فرعياً لخدمة متطلبات الحكومة الاتحادية.

وفق أفضل الممارسات

وفي معرض تعليقها على تنظيم هذه الورش، قالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية: ترتبط وزارة المالية بعلاقة شراكة استراتيجية وطيدة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية في الدولة، حيث تسعى الوزارة بشكل متواصل لاستثمار هذه العلاقة في سبيل تطوير النظام المالي الاتحادي وتعزيز قدرته على تلبية كافة احتياجات الحكومة الاتحادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

تحقيق أفضل النتائج

وأضافت الأميري: سوف تعزز ورش العمل هذه من قدرة وزارة المالية على تحقيق أفضل النتائج المتوقعة من مشروع تطبيق الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي 12، والذي يلبي متطلبات عمل الحكومة الاتحادية وفقاً لخارطة حسابات جديدة تضمن تحقيق أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية، وبالتالي تعزيز قدرتنا على امتلاك دور جوهري في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المالي الاتحادي يتكون من مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية، بالإضافة إلى مراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطة إليها وتطويرها.

850 ملاحظة

ضمت قائمة المشاركين في ورش العمل الموظفين المتخصصين في التعامل مع الأنظمة الفرعية للنظام المالي الاتحادي لدى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية بدولة الإمارات كوزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد وغيرها، حيث هدفت الورش إلى تعريفهم بالنظام وكافة المميزات والوظائف التي تم إعدادها لتلبية متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومن ثم توثيق كافة ملاحظات الموظفين حول آليات وإجراءات العمل ليتم اعتمادها وتطويرها في النظام عند تطبيقه..

بالإضافة إلى تعريف الموظفين بأدوارهم ومساهمتهم في عملية التدريب وفحص النظام. وقام فريق عمل وزارة المالية باستلام ما يقارب 850 ملاحظة على الأنظمة المراد تطبيقها من 16 وزارة و12 هيئة اتحادية، وسيقوم بمراجعة الملاحظات وتصنيفها حسب أهميتها ليتم عكسها على دورات العمل المراد تطبيقها على النظام الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز