ارتفعت 190.4% في 11 شهراً مقارنة مع إجمالي 2012

عمولات التداول تقفز إلى 1.13 مليار درهم

بلغت قيمة عمولات التداول في اسواق المال المحلية 1.13 درهم خلال 11 شهرا بنمو نسبته 190.4% مقارنة مع اجمالي قيمة عمولات العام 2012 بأكمله والبالغة 389 مليون درهم. وبزيادة نسبتها 11% مقارنة مع قيمتها في الأشهر العشرة الأولى من 2013. وتظهر متابعة لـ"البيان الاقتصادي" أن استمرار النشاط في اسواق المال خلال شهر نوفمبر دعم اجمالي قيمة التداولات التراكمية منذ بداية العام الجاري حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة بيعا وشراء 410 مليارات درهم 36 ملياراً منها قيمة صفقات شهر نوفمبر.

عمولات السوقين

وتوزعت العمولة بواقع 745 مليونا في سوق دبي المالي عن اجمالي تداولات بقيمة 271 مليار درهم بيـعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر مقارنة مع 682 مليون درهم خلال الاشهر العشرة الاولى من العام.

اما قيمة العمولات في سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد بلغت 383 مليون درهم عن تداولات بقيمة 139 مليار درهم بيعا وشراء مقارنة مع 320 مليون درهم منذ بداية العام وحتى نهاية اكتوبر.

القيمة بنهاية أكتوبر

وكانت قيمة العمولات بلغت خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري نحو مليار درهم بنمو نسبته 157% مقارنة مع اجمالي العمولة التي تم تسجيلها طيلة العام 2012 وبلغت قيمة التداولات خلال الفترة 374.4 مليار درهم منها 46 مليار درهم نفذت خلال شهر اكتوبر مقارنة مع 70 مليار درهم في سبتمبر ونحو 42 مليار درهم في اغسطس.

وتوزعت العمولة بواقع 682 مليون درهم في سوق دبي عن تداولات بقيمة 248 مليار درهم بيعا وشراء من بداية العام وحتى نهاية اكتوبر فيما وصلت حصة سوق ابوظبي من العمولة إلى 320 مليون درهم.

الأشهر التسعة الأولى

وكانت قيمة العمولة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري قد بلغت في سوق دبي 570 مليون درهم عن تداولات بقيمة 215 مليار درهم بيعا وشراء في حين وصلت حصة سوق ابوظبي من العمولات إلى 299 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

 

توزيع العمولة

 

وفقا للنظام المقر من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع فان قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0.0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0.0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0.00025 من قيمة الصفقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات