رفض قاض أميركي طلب سيتي جروب منع جهاز أبوظبي للاستثمار من إجراء تحكيم ثانٍ بشأن استثمار الصندوق السيادي 7.5 مليارات دولار في البنك عام 2007 بهدف تعزيز وضعه المالي.
ويطلب الجهاز تعويضا بقيمة ملياري دولار أو إلغاء الاستثمار.
وفي نوفمبر 2007 استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار 7.5 مليارات دولار في سيتي جروب مقابل حصة 4.9% في البنك وبما يزيد على حصة الأمير الوليد بن طلال أكبر مساهم في البنك الذي مقره نيويورك.
وبعد عامين بدأ الجهاز إجراءات التحكيم متهما سيتي جروب بالاحتيال عن طريق إصدار أسهم تفضيلية لمستثمرين آخرين الأمر الذي أضعف قيمة حصته.
ورفضت لجنة تحكيم ادعاءات الجهاز في أكتوبر 2011 وأيد قاض الحكم في مارس.
وفي أغسطس سعى الجهاز لإجراء تحكيم ثان في حين أرادت سيتي جروب منع ذلك ووصفت المحاولة بأنها اعتداء على الحكم الأول يهدد قدرة القضاة الأميركيين على تنفيذ أحكامهم.