470%ارتفاع حجم الرهون العقارية في5 سنوات
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن قروض بطاقات الائتمان هي أكثر أنواع القروض انتشاراً بين المقيمين في الدولة بنسبة 45%، تتبعها القروض الشخصية فالرهون العقارية، ما يشير إلى عودة انتشار بطاقات الائتمان في أوساط المستهلكين وزيادة فرص وقوعهم فريسة للديون ومطالبات البنوك.
قروض
وكشف الاستطلاع الالكتروني الذي قام به موقع "كومبير إت فور مي" أن 58% من الذين شملهم الاستطلاع وعددهم حوالي 1500 من المقيمين في الدولة مدينون بقروض للبنوك في الدولة.
وقال توم ديفيس مدير العمليات في الموقع في تعليق للبيان الاقتصادي: "من الصعب تسديد قروض بطاقات الائتمان على المدى الطويل بغض النظر عن حجم دخل المستهلك، وهذا أمر مقلق، فالديون تثقل كاهل المقيم الذي عليه أن يستفيد من دخله في تسديد تكاليف الحياة الأساسية وليس في تسديد فوائد قروض البطاقات.
نمو
وأضاف ديفيس إن معّدل إجمالي القروض الشخصية بما فيها الرهون العقارية والشخصية وبطاقات الائتمان والتي يدين بها المقيمون في الدولة للبنوك يصل إلى 55 ألف درهم للشخص الواحد، مشيراً إلى أن ذلك الرقم تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ 2006 وحتى نهاية العام الماضي. ولفت إلى أن حجم القروض العقارية كان الأكثر ارتفاعاً خلال السنوات الخمس الماضية بزيادة وصلت إلى أكثر من 470% حيث ارتفع حجم القروض العقارية من 28.3 مليار درهم إلى 161.5 مليار درهم في تلك الفترة.
توعية
من جانبه دعا الخبير المالي ومؤسس موقع "بيزات" للاستشارات المالية صلاح الحليان إلى تجنب الاستخدام المفرط لبطاقات الائتمان ونشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي حول "المسؤولية المالية" ووجود خطة مالية تساعد على تحقيق الأهداف المالية، لافتاً إلى أن التأخير في تسديد القروض يخفض من التصنيف الائتماني للمقترض ويزيد صعوبة على قروضه في المستقبل.
بنود
وشدد الحليان على ضرورة أن تقوم الأسر بتحديد بنود وأبواب الصرف والأهداف المالية للعائلة والتعامل مع مشكلات التضخم وزيادة الأسعار وعمل ميزانية لأفراد الأسرة وحساب للطوارئ وعدم استخدام بطاقات الائتمان إلا للضرورة وفي حالات السفر وأن لا يتجاوز إجمالي الالتزامات المالية كالقروض من الراتب نسبة 35%، مشيراً إلى أن نتائج الاستطلاع تبرز أهمية نشر ثقافة التوفير في الدولة.