أطلق بنك نور الإسلامي حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية للعقارات قيد التنفيذ، وتستهدف غير المقيمين في الدولة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المستثمرين المرتقبين من مختلف أنحاء العالم ممن يسعون لامتلاك منزلٍ ثانٍ في الدولة، أو يرغبون في الاستفادة من الخيارات الاستثمارية المجزية. وبتوفيره هذه الخدمة، يصبح البنك الوحيد في الإمارات الذي يقدم خيارات تمويل العقارات قيد التنفيذ.
ويقدم البنك خدمة التمويل العقاري مقابل معدل ربح تنافسي يبلغ 5.75 % لتمويل عقارات أو اعادة تمويل عقارات ممولة من قبل بنوك اخرى سواء كانت عقارات جاهزة أو قيد التنفيذ. وبموجب برنامج التمويل هذا، يمكن للمقيمين في منطقة دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المقيمين في معظم دول مجموعة العشرين والمستثمرين المرتقبين الآخرين، الحصول على تمويل يغطي ما يصل إلى 65 % من قيمة العقارات الجاهزة و50 % من قيمة العقارات قيد التنفيذ؛ بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل 5 ملايين درهم.
ويمكن للموظفين وأصحاب الأعمال الخاصة أيضًا الاستفادة من حل التمويل العقاري الذي يقدمه البنك؛ حيث يستطيع الموظفون الحصول على التمويل لفترة استحقاق تصل إلى 25 عامًا، بينما تبلغ فترة الاستحقاق لأصحاب الأعمال الخاصة 20 عامًا فقط.
ويستند هامش الربح على معدل الأيبور (معدل الربح على التعاملات المالية بين المصارف العاملة في الدولة) المرتبط بآلية تسعير شفافة تتميز بهوامش ربح ثابتة طوال مدة التمويل. ويضمن استخدام الإيبور عدم تدخل المصارف في عملية التسعير، حيث تكون مستندة في الأساس إلى تذبذبات الإيبور.
وقال جون تشانغ، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: تحظى خدمة التمويل العقاري لغير المقيمين في الدولة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون، إضافة إلى المستثمرين العالميين المرتقبين، بإقبال كبير؛ فغالبية عملائنا من البحرين وقطر والسعودية وحتى الهند على وشك إتمام صفقات تمويل عقارية مع البنك.
وأضاف: علاوة على ذلك، نقدم للمستثمرين المرتقبين قائمة واسعة من المشاريع والوحدات العقارية التي يمكنهم الاختيار من بينها. وقد لاحظنا اهتمامًا خاصًا بمشاريع مثل مجمع بولو هومز ضمن مشروع المرابع العربية؛ وجميرا جولف استايتس؛ وبلازو فيرساتشي دبي. ونحن على ثقة تامة من أن انفراد بنك نور الإسلامي في الإمارات بتقديم حلول تمويلية للعقارات قيد التنفيذ من شأنه إضافة المزيد من الزخم إلى قطاع العقارات السكنية الذي بدأ يستعيد نشاطه في الدولة.
ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة الأرضي والأملاك بدبي في يوليو الماضي، بلغت قيمة صفقات تمويل شراء العقارات 51.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 67 % مقارنة بالعام الماضي، مما يعني أن المجال مفتوح أمام مجموعة أكبر من المستثمرين للمشاركة في سوق العقارات بالدولة، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلـب.