رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 قبل حوالي 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية.

وقالت ستاندر آند بورز، في مذكرة بحثية، إنها رفعت التصنيف من «CCC+/C» إلى «B-/B»، وأرجعت ذلك إلى حصول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار، بما ساعد الحكومة على توفير ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وحصلت القاهرة على حزمة مساعدات خليجية في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بحكم الإخوان وبدا الموقف الخليجي حينها أكثر دعماً من ذي قبل عدا قطر الحليف الخليجي الأوحد للتنظيم الدولي للإخوان. وقال وزير المالية المصري، الدكتور أحمد جلال، إن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع المستثمرين ووضع خطة حوافز تجذب المزيد من رؤس الأموال الأجنبية إلى البلاد. كما تستعد لإطلاق حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد قبل يناير المقبل.