كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام صفقات استحواذ على شركات ومشروعات مصرية من قبل مستثمرين إماراتيين بجانب صفقات أخرى مع مستثمرين سعوديين وعمانيين تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وقال صالح في كلمته أمام مؤتمر اليورمني الذي تستضيفه القاهرة إن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية من دول الخليج وروسيا، متوقعا الاتفاق على المزيد من الاستثمارات الخليجية على هامش المؤتمر المصري الخليجي للاستثمار الذي يعقد اليوم بالقاهرة .
يهدف المؤتمر للإعلان عن تفاصيل الملتقى الاستثماري المصري الخليجي "شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي" الذي سيعقد في 4-5 ديسمبر 2013 المقبل.
ويعقد بحضور كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات وسفراء كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين وقطر وهي الدول المشاركة في الملتقى. وسيحضر المؤتمر الصحافي نخبة من المسؤولين الحكوميين والجهات التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة الخارجية والتمثيل التجاري وممثلي جمعيات رجال الأعمال.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأفاد الوزير المصري بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت الحد الأدنى، ويتحتم العمل على زيادتها حيث هبطت من 13 مليار دولار في 2008 نتيجة بيع بنك الإسكندرية وبيع رخصة المحمول لشركة اتصالات الإماراتية إلى 2.2 مليار دولار فقط بعد ثورة يناير 2011.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل 25% من حجم الاستثمارات في مصر بشكل عام وتمثل أحد مصادر العملة الأجنبية ولكن الأهم من ذلك استقدام التكنولوجيا والتدريب عالي المستوى للشباب، بما يساعد المستثمرين المصريين بشكل ملموس.
التوازن المالي
وأكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الدعم النقدي والعيني الذي قدمته دول الخليج متمثلة في الإمارات والسعودية والكويت أعطى لمصر القدرة على تحقيق التوازن المالي.
وقال جلال في مشاركته في مؤتمر "اليورومني" : إن الدعم الخليجي ساعد فى تقليص الضغوط على الحكومة المصرية في توفير الالتزامات المالية السريعة وزيادة الاحتياطي وتقليل الضغط على العملة المحلية.
عجز الموازنة
وقال وزير المالية المصري أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة من 14 % من حجم الناتج الإجمالي إلى 10 % خلال العام المالي الحالي 2013-2014.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج سريعة وملموسة نظرا لما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2 % وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 مليار و 240 مليار جنيه،
لا ضريبة على الثروة
نفى وزير المالية المصري، الدكتور أحمد جلال، فرض ضريبة على الثروة ، مؤكدا أنها ضريبة صعبة التفعيل، فكيف ستحسب الثروة وكم من الوقت يتطلب لحسابها، علما بأن الثروة تتغير باستمرار. ولفت إلى أن التخوف من التضخم منطقي؛ وقال: بعض الأسواق فيها احتكار من منتجي السلعة أو المستوردين، وأفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاحتكار هي زيادة المنافسة في الاستيراد أو في الإنتاج، ومحاولة ضبط أسعار السلع.
وأشار إلى أن الاستجابة للمطالب المجتمعية الملحة مثل الحد الأدنى للأجور، والتعامل مع الأطباء في قطاع الصحة وزيادة المعاشات، كانت من أولويات الحكومة.