يتبوأ قطاع التأمين الإماراتي وفق تقارير عالمية متخصصة المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث أقساط التأمين المكتتبة والتي بلغت 26.3 مليار درهم عام 2012. ويستحوذ سوق التأمين الإماراتي على حصة 45 % من حجم الأقساط في منطقة الخليج العربي وأكثر من19 % من حجم الأقساط في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن ذلك إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين خلال ترؤسه اجتماعات هيئة التأمين مع مديري شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وبعض المهن المرتبطة بالتأمين. وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات القطاع في الدولة واستخلاص الرؤى والتجارب لتطويره وتعزيز أدائه وفق أفضل الممارسات التنافسية.
تسارع وتيرة التنمية
وأكد الزعابي حرص الهيئة على التواصل مع شركات التأمين العاملة في الدولة والاستماع إلى رؤيتهم العملية وأفكارهم من واقع السوق المحلية والعالمية للوصول إلى أنظمة قانونية حديثة وآليات عمل جديدة لتطوير سوق التأمين في الدولة. موضحاً أن النمو المتزايد للاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات لتعزيز أداء القطاع بشكل متواصل ليعكس ديناميكية هذا الاقتصاد ودوره القيادي إقليميا وعالميا.
وأكد أهمية قطاع التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن نسبة مساهمة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة تبلغ حوالي 2 %. وتوقع استمرار نمو قطاع التـأمين الإماراتي في المرحلة المقبلة بوتيرة أسرع. منوها بأن هيئة التأمين تعمل على تعزيز تنظيم القطاع وتطوير تنافسية السوق المحلية عبر مزيد من التشريعات والأنظمة الحديثة والمتطورة.
تطوير القطاع بأكمله
وأفاد الزعابي بأن الهيئة تسعى إلى تطوير القطاع بأكمله وتقليل الشكاوى القائمة في قطاع التأمين و إنهائها بشكل كامل خلال المراحل المقبلة..بجانب تطوير الوعي لدى حملة الوثائق والجمهور بشأن قضايا التأمين.
وأشار إلى أن لدى الهيئة العديد من المبادرات المتعلقة بتمكين المواطنين وتعزيز التوطين في قطاع التأمين عبر رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في شركات التأمين وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي.
وشدد على أهمية الحوار والنقاش المتبادل بين الهيئة والشركات لتجاوز المشكلات ومواجهة التحديات القادمة والخروج بنتائج مهمة تحقق المصالح المشتركة. مشيرا إلى حرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على المستجدات واتخاذ قرارات تساهم في رفع أداء القطاع وتحسين تنافسية السوق المحلية بشكل دائم.
المستجدات والبيئة الاستثمارية
ناقش الحضور مستجدات قطاع التأمين الإماراتي والبيئة الاستثمارية في سوق التأمين المحلية وكيفية تعزيز البيئة التنافسية في السوق في ظل وجود 60 شركة تأمين وطنية وأجنبية ولجوء بعض الشركات إلى خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية خصوصا ما يتعلق بالمركبات .
وبحثوا بعض تفاصيل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والتي تعمل هيئة التأمين حاليا على تعديلها وتطويرها ومشروع نظام عمل وسطاء التأمين إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتقليل الشكاوى الواردة من حملة الوثائق عن التأمين في مختلف المجالات خاصة تأمين المركبات.