أكدت ستاندرد اند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق، المؤشر المشترك التراكمي للأسهم العالمية، في موقعها الإلكتروني قرارها رفع تصنيف أسواق الإمارات إلى وضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة اعتبارا من سبتمبر 2014.
وقالت ستاندرد اند بورز داو جونز إن سقف الملكية الأجنبية الحالي في الإمارات الذي يبلغ 49 % يعد مرضياً، وهناك توقعات برفعه في السنوات المقبلة.
ورحب الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، بالترقية قائلًا: نحن سعداء لحصول سوق الإمارات على الترقية ورفع مستواها لحالة الأسواق الناشئة من قبل ستاندرد اند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق، ونحن نعتقد أن الترقية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أسواقنا، وتعكس كذلك رضاهم عما أنجزناه.
وأضاف البلوشي: هذا القرار يرسخ قوة أسواق الإمارات، ويعد شهادة دولية على تطور أسواق الأسهم المحلية ووصولها إلى مستويات عالمية، ونحن متأكدون أن هذه التصنيفات ستحفز المؤسسات المالية الدولية التي تستثمر بناءً على مؤشرات ستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي على ضخ جزء من استثماراتها في أسواق الإمارات. وأوضح: خريطة نمو الأسواق الناشئة في أذهان المستثمرين من المؤسسات العالمية. وهو يعكس بالتأكيد إدراكا متزايدا من قبل الجهات المعنية لمدى أهمية أسواقنا المالية واقتصادنا والدور المهم الذي يلعبه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض مديري الصناديق يستخدم مؤشرات ستاندرد اند بورز داو جونز كمؤشرات استثمار. وفي يونيو هذا العام قررت شركة ام.اس.سي.آي للمؤشرات رفع تصنيف الإمارات لوضع السوق الناشئة اعتبارا من مايو 2014. وأسواق الإمارات مصنفة كأسواق ناشئة على مؤشرات فوتسي وراسل للاستثمارات لإدارة صناديق الاستثمار.
مصرف الإمارات للتنمية يتابع أعمال التأسيس
تابع مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية أعمال تأسيس المصرف. وناقش المقر الرئيسي المقترح للمصرف في أبوظبي، وبحث العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة بما يخدم الصالح العام.
وناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه الثالث لعام 2013 يوم الأربعاء الماضي بمقره في مدينة دبي برئاسة خالد محمد سالم بالعمى رئيس المجلس جدول الأعمال، وصادق على محضر اجتماعه السابق. واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. وسبق اجتماع مجلس الإدارة ورشة عمل لأعضاء اللجنة التأسيسية للمصرف، وذلك بحضور أصحاب الاختصاص من الخبراء المكلفين بصياغة استراتيجية المصرف وتحديد نطاق الأعمال والمنتجات والخدمات التي سيقدمها وفق ما جاء في قانون إنشائه.