ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير لإمارة أبوظبي عند AA/A-1+، ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقدير "مستقر".
وقالت الوكالة: إن تصنيف أبوظبي جاء استناداً إلى أوضاعها المالية والخارجية القوية، التي توفر سياسة مالية مرنة. مضيفة أن القوة غير العادية والاستثنائية لأوضاع أصولها الصافية توفر "مصدا" لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط السلبية على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، علاوة على الحساب الخارجي.
وعلى الصعيد ذاته قالت الوكالة: إن أبوظبي تعتبر واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم، مقدرة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بـ106 آلاف دولار في عام 2013. مشيرة إلى أن دعائم النمو الاقتصادي تعززت منذ عام 2010، مدعومة بتوسع الانتاج النفطي، والانفاق الحكومي العالي، وتوسعة قاعدة الانتاج الاقتصادي بما فيه الخدمات والتصنيع.
وقال تقرير ستاندرد اند بورز: إن النمو الاقتصادي بعد بلوغه مستوى عال ناهز 9.3 % في 2011، اعتدل إلى 5.6 % في 2012. مقدرا نموا بنسبة 5.2 % في 2013، تعويلا على نمو نسبته 3.5 % في القطاع النفطي، و7 % في القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن حكومة أبوظبي عززت مؤسساتها الاقتصادية، كما أسست مكتبا لإدارة الدين، وتعهدت بمراجعة الانفاق العام، وأنشأت إطار ميزانية متوسط الأجل. وحسنت توفير البيانات الاقتصادية الكلية.
ورأى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في اقتصاد غزير الثروات مثل أبوظبي، الذي راوح عند 14 % سنويا بين 2006-2012، يعتبر مقياسا أفضل للرفاهية والرخاء، ومن شأنه توفير حصانة مستدامة ضد المخاطر المحتملة.
وقال انه على فرض أن تبلغ أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في 2013، فإنه يتوقع أن يبلغ الفائض المالي 13.3 % من إجمالي الناتج المحلي (بما فيه مشتقات البترول، ودخل الاستثمار). وفي 2012 خصصت الحكومة أنواعا معينة من الانفاق الرأسمالي والتحويلات.