تسعي جمعية الامارات للتأمين إلى إصدار تشريع يهدف الى تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين في الدولة على غرار التجارب المماثلة المطبقة في دول أخرى. كما تسعى إلى إيجاد آلية مع السلطات المختصة والدوائر المحلية حول التنسيق معها بشأن إمكانية وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة نظراً لتواجد عدد كبير من شركات التأمين العاملة بالدولة.
ومن جهة أخرى تعمل الجمعية على توحيد طرق الإفصاح عن البيانات المالية لشركات التأمين التكافلي.
وكانت الجمعية قد تقدمت بملاحظات حول مشروع قانون وسطاء التأمين العاملين في سوق التأمين في الدولة وتنظيم أعمالهم والأحكام الواردة فيه خاصة في ما يتعلق بالقواعد التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين والضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل وسيط التأمين وكذلك العلاقة المالية التي تربط شركة التأمين والوسيط والعميل وضرورة وضع الضوابط والمعايير اللازمة للحد من ظاهرة تعامل وسطاء التأمين مع شركات تأمين على الحياة تعمل خارج الدولة وغير مسجلة داخل الدولة.
التأمين على المركبات
وترى الجمعية أن من الضروري تحرير أسعار التأمين على المركبات وفقاً للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بتأمينات السيارات نظراً لما تعرضت له شركات التأمين من خسائر متتابعة في السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى أسباب عديدة أخرى من بينها ارتفاع الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 150 ألف درهم ثم إلى 200 ألف درهم. كما أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الآن لا تكتفى بالدية للمتوفى فقط وإنما تحكم بتعويض إضافى وبدون حدود.
وأشارت الجمعية إلى الأحكام التي بدأت تصدر على شركات التأمين خاصة بالنسبة لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير وإصدار أحكام بملايين الدراهم وبقيمة غير محدودة.
وأضافت أن من أسباب ضرورة تحرير أسعار التأمين على المركبات مضاعفة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار خاصة في حالات الإصلاح لدى وكالات السيارات. مطالبة بتحديد وتوحيد أسس احتساب التعويض في حالات العجز الجزئى والكلي الدائمين ووضع حدود قصوى للتعويضات وعدم إلزام الشركات بالتعويض عن المعاناة النفسية وما شابهها. وتطالب الجمعية بإصدار قانون لتحديد الحد الأقصى للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات كما هو معمول به في دول عربية. وكذلك تحديد سقف التعويض في شأن التزامات ومسؤوليات شركات التأمين في التعويض بالنسبة للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات وإصدار قانون يحدد التزامات شركات التأمين ويحدد سقفا للتعويضات.