تجاوزت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية مليار درهم خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري بنمو نسبته 157% مقارنة مع إجمالي العمولة التي تم تسجيلها طيلة العام 2012 والبالغة 389 مليون درهم.

واستمر التحسن في قيمة العمولات خلال 2013 بدعم من السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول. وبلغت قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر 374.4 مليار درهم بيعا وشراء منها 46 مليار درهم خلال اكتوبر مقارنة مع 70 مليار درهم في سبتمبر و42 مليار درهم في اغسطس.

وتوزعت العمولة بواقع 682 مليون درهم لصالح سوق دبي المالي عن تداولات بقيمة 248 مليار درهم في الاشهر العشرة بينما بلغت حصة سوق أبوظبي 320 مليون درهم. وكانت قيمة العمولة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام قد بلغت في سوق دبي 570 مليون درهم عن تداولات بقيمة 215 مليار درهم وفي سوق أبوظبي 299 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

ووفقا للنظام المقر من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع فان قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0.0015% من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0.0005% ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل الهيئة على نسبة 0.00025% من قيمة الصفقة.