عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اجتماعـه السابع لهذا العام أمس برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة. حيث اطلع على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الخدمات المالية والإجراءات التي اتخذت حتى الآن في هذا الشـأن بجانب المحاور الرئيسية للقانون المصرفي الجديد.. ووجه بإجراء بعض التعديلات عليها. كما ناقـش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات المالية العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها. ووافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حده.
حضر الاجتماع الذي عقد يـوم الأحد الماضي في أبوظبي معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف وكل من يونس حاجي الخوري وخالد محمد ســالم بالعمي وخالد أحمد الطايـر وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافــظ وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
النسب الاحترازية
واطلع المجلس على تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.
واطلع المجلس على تقرير بشأن سياسة إدارة احتياطيات المصرف المركزي وتقرير بشأن الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك والمنشآت المالية الأخرى.
وناقش المجلس مشروع سياسة التواصل مع الإعلام الذي تم إعداده تحقيقاً لأهداف استراتيجية الاتصال الحكومي وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بهدف إدارة وتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام.. بجانب نظام الصرافات المعدل وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وأقر المجلس العمل بموجبه.
كما اطلع على مسودة نظام الحسابات الخامدة لدى البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى، حيث يهدف النظام إلى ضمان حقوق عملاء المؤسسات المالية المذكورة وورثتهم ووضع إطار عام لتنظيم التعامل مع الحسابات الخامدة لدى هذه المؤسسات بحيث يحدد النظام مسؤولية البنك/ المؤسسات المالية الأخرى من ناحية ومسؤولية العميل من ناحية أخرى ويحدد كذلك الكيفية التي يتعين بموجبها التعامل مع هذه الحسابات.
واعتمد المجلس مشروع النظام المذكور ووجه بإعداده بشكله النهائي باللغتين العربية والإنجليزية تمهيداً لإصداره.
المؤشرات المصرفية
واطلع على تقرير مقدم من مساعد المحافظ لشــؤون الرقابة على البنوك عن المؤشــرات الخاصة بالنظام المصرفي.
وناقـش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات المالية العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حده.
واطلع المجلس على تقارير.. دائرة التدقيق الداخلي الربعي يونيـو2013 وتقرير المدقــق الخارجي بشأن البيانات المالية كما في 30 يونيو 2013.
كما اطلع المجلس على تقارير مقدمة من المحافظ بشأن الاجتماع الـ"58" للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد يومي 17 و18 من شهر سبتمبر 2013 في المنامة والاجتماع الـ"37" لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد بتاريخ 29 سـبتمبر في أبوظبي إضافة إلى الاجتماعات السـنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشـنطن خلال الفترة من 10 حتى 13 أكتوبر.
وناقـش المجلـس مشروع ميزانية المصرف المركزي للسـنة المالية 2014 وأقرها إضافة إلى بعض الأمور التنظيميــة الخاصة بالمصرف المركزي وبعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشرية بشأن أنظمة المصرف وشؤون الموظفين.
واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
تصنيف «موارد للصرافة» ضمن الفئة «أ»
صنفت «موارد للصرافة»، إحدى شركات مجموعة «موارد للتمويل» ضمن الفئة أ (A)، حيث قام المصرف المركزي أخيرا بتصنيف شركات الصرافة العاملة في الدولة، والبالغ عددها 126 صرافة إلى ثلاث فئات " فئة A ، فئة B ، فئة C "، وجاء التصنيف استنادا إلى عدة معايير، منها حجم رأس المال لشركة الصرافة العاملة بالدولة، بالإضافة إلى التزامها بنسبة التوطين المطلوبة، وكذا وضعها المالي، ومدى تقيدها بأنظمة وقوانين المصرف المركزي لمزاولة مهنة الصرافة.
وأعرب محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، رئيس مجلس إدارة موارد للصرافة، عن امتنانه لهذه الثقة الغالية من قبل المصرف المركزي وتصنيفه موارد للصرافة ضمن الفئة A ، مشيرا إلى أن 11 شركة صرافة فقط من بين الشركات الـ 126 العاملة بالدولة حصلت على الفئة A تأتي موارد للصرافة من بينها، مؤكدا على أن هذه الثقة تدفع بالقائمين على إدارتها بالمحافظة على هذا التميز وتقديم أفضل الخدمات المتطورة في أعمال الصرافة.
وأكد النعيمي على أن الفترة المقبلة وقبل انتهاء العام الجاري 2013، ستشهد موارد للصرافة انطلاقة قوية سيعلن عنها قريبا، مؤكدا على أن موارد للصرافة ستحقق لعملائها في كافة إمارات الدولة العديد من الإنجازات في مجال خدمات الصرافة، وذلك لتواكب ما يشهده سوق الصرافة من تداول للعملات في الدولة من نشاط ملحوظ في حركة التحويل وتبديل العملات، لافتا إلى أن هذا النشاط من حركة تبديل العملات ونمو التحويلات سيستمر خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً من سائحي دول الخليج العربي والدول الأوروبية والعربية، والمستثمرين والعمالة المتزايدة التي تشهدها الدولة.