وقعت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، مؤخراً، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بالأحرف الأولى مع جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربطها مع مختلف دول العالم، وتأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة بين البلدين في يناير 2010، والمعدلة في يونيو 2013، لتوفر الاتفاقيتان معاً حزمة من القوانين الداعمة للتوازن الاقتصادي والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: سوف نعمل على استكمال المفاوضات للوصول إلى توقيع الاتفاقية بصورتها النهائية، والتي سوف تشكل أحد أهم المرتكزات الخاصة بحماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر المحتملة في اليونان، وبالتالي، تشجيع الاستثمارات المتبادلة.
تعزيز علاقات
وأضاف الخوري: تسعى وزارة المالية بشكل متواصل لتعزيز علاقات التعاون المشترك التي تربط الإمارات بمختلف دول العالم، وذلك تأكيداً على التزامها بضرورة توفير كافة سبل الدعم اللوجستي القانوني والإداري للقطاع الاستثماري الإماراتي، من خلال ما توقعه الوزارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خاصة بحماية وتشجيع الاستثمار أو بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
مناخ مناسب للاستثمارات
وتشمل الاتفاقية أحكاماً تتعلق بخلق مناخ مناسب للاستثمارات، حمايتها من جميع المخاطر غير التجارية والسياسية، مثل التأميم والمصادرة والاستيلاء على الاستثمار بطريقة مباشرة وغير مباشرة، والتعويضات المالية في حالة تعرض الاستثمارات للتدمير نتيجة للثورات الشعبية، النزاعات، العصيان المدني أو أي إجراءات تتخذها قوات الأمن مما يعرض تلك الاستثمارات للأضرار أو التدمير، بالإضافة إلى تأكيد كلا الدولتين لاحترام التزاماتهما تجاه المستثمر وحرية تحويله للأرباح والفوائد والعائدات الناشئة عن الاستثمارات، وذلك بعملة حرة قابلة للتحويل الفوري من دون تأخير، بما في ذلك عائدات وأرباح الناقلات الوطنية الجوية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وقعت بشكل نهائي 44 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن، شملت أهم الشركاء التجاريين للدولة، وذلك سعياً لتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي العالمي، من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.