كشف عبيد سلطان طويرش، مدير عام دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الدائرة الخميس الماضي، عن أن الدائرة دعت جميع المستثمرين الذين قاموا بشراء وحدات في مشروع الخليج الابيض العائد لشركة المرجان العقارية وأودعوا مبالغ في حساب الضمان العقاري في بنك أم القيوين الوطني للحصول على الصافي من المبالغ التي قاموا بإيداعها بهذا الحساب، على أن يُقدم أصحاب العلاقة الاوراق الثبوتيه التي تثبت أحقيتهم في المبالغ المُودعة، وذلك بعد تعثر المشروع العقاري السياحي الترفيهي في منطقة خور البيضاء بالإمارة.
مراجعة اللجنة القضائية
وأشار طويرش إلى أن الذين قاموا بالشراء وبالدفع المُباشر لشركة المرجان عليهم مراجعة اللجنة القضائية المختصة بتصفية المشروع، مبينا أن دائرة التخطيط والمساحة وبنك أم القيوين الوطني عملا جاهدين على حماية حقوق المودعين في حساب الضمان العقاري من خلال السير في الاجراءات القانونيه ضد بعض الاحكام القضائية التنفيذية التي تقضي بصرف مبالغ تفوق المبالغ المودعة للمنفذ لهم.
وأضاف إن قانون الضمان العقاري رقم 3 لسنة 2007 هو الضامن لحقوق جميع الاشخاص، الذين يقومون بشراء وحدات في المشاريع العقارية الحالية في الإمارة أو المستقبلية، بشرط ايداع مبالغ الشراء بالحساب المذكور وتسجيل الوحدات التي قاموا بشرائها في قسم التطوير العقاري بالدائرة.
حفظ حقوق المودعين
من جانبها أكدت داليا سعيد نوري، مدير قسم الشؤون القانونية في بنك أم القيوين الوطني، أن البنك أوكل لعدة جهات قانونيه مهمة المرافعات القضائية لهذه القضايا من أجل الحفاظ على حقوق المشترين المودعين في حساب الضمان العقاري لدى البنك، مما رتب عليه رسوماً قضائية وأتعاب محاماه عالية التكلفة.
تقديم الأوراق الثبوتية
وأكدت نوري أن عدد المودعين لدى البنك بلغ 148 مودعا، وأنه يتوجب على المشترين المودعين في حساب الضمان العقاري لدى البنك تقديم جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت أحقيتهم بتلك المبالغ، وأبرزها أصل ايصالات الايداع في حساب الضمان لدى بنك أم القيوين الوطني، سواء أكان إيداعا نقديا أو عن طريق شيك مصرفي،..
وفي حال الحوالات المصرفية عن طريق البنوك أو شركات الصرافه المحليه أو الخارجية إحضار أصل إشعار الحواله مع ضرورة وجود التفاصيل كامله مثل اسم المرسل واسم ورقم الوحدة السكنية، إضافة إلى إحضار أصل العقد المبرم بين المشتري والمطور العقاري - المستثمر..وإثبات هويه أصلي مثل جواز السفر أو رخصة قيادة محلية، وفي حال وجود وكالات فإنه يتطلب تقديم أصل الوكالة سارية المفعول ومصدقة من سفارة الامارات في البلد الأم ومن وزارة الخارجية في الإمارات، وأي أوراق ثبوتية أخرى يطلبها البنك لضمان حقوق المودعيين.
96.995 % من قيمة الإيداعات
عمل بنك أم القيوين الوطني بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة على حماية حقوق وأموال المودعين ضد أية مطالبات مالية من جهات خارجية أخرى بالنسبة للأموال المودعة في حساب الضمان العقاري، كون البنك كان أمينا عليها خلال السنوات الخمس الماضية بناء على القانون رقم 3 لسنة 2007 واتفاقية الضمان المبرمة مع دائرة التخطيط والمساحة في التاسع عشر من فبراير 2008..
ولم يقم البنك بالافراج عن أية مبالغ في السنوات الماضية من الحساب بناء على طلب دائرة التخطيط والمساحة إلى أن تم صدور الحكم في الطعن من المحكمة الاتحادية العليا في أغسطس الماضي بالإفراج عن دفعات للمشترين المودعين بعد استشارة دائرة التخطيط والمساحة، وسوف يحصل كل مودع بموجب التسويات التي تمت بعد خصم الرسوم القضائية على نسبة 96.995 % من قيمة إيداعاته الأصلية في حساب الضمان، نتيجةً لتنفيذ بعض الاحكام القضائية، بالاضافة إلى الرسوم القضائية وبعض الرسوم الادارية الأخرى مما ترتب عليه نقص المبالغ الأصلية المودعة في حساب الضمان العقاري.