ارتفع عدد الخدمات التي تقدمها هيئة الاوراق المالية والسلع إلكترونيا للمستثمرين والشركات المدرجة والوسطاء إلى 25 خدمة، وذلك في إطار خطة الهيئة التي تستهدف أتمتة جميع الخدمات ضمن سعيها لمواكبة عمل حكومة الامارات الإلكترونية.
وتشمل قائمة الخدمات التي تعمل الهيئة على تقديمها الكترونيا نحو 32 خدمة، حيث بدأ العمل في تنفيذ الخطة منذ عام 2012، ومن المنتظر استكمال الخطة قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما تم الاعلان عنه في وقت سابق، الامر الذي سوف يساهم في التسهيل على جميع الاطراف ذات العلاقة بعمل الاسواق المالية.
ووصل عدد الخدمات التي جرى اتمتتها خلال العام الماضي إلى 11 خدمة، وارتفعت في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 25 خدمة، ومن المتوقع أتمتة 7 خدمات قبل نهاية العام الجاري.
وأكد وسطاء أن هذا الانجاز يأتي بدعم من القيادة الحكيمة للدولة، وتطبيقا للمرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تأسيس الهيئة العامة للمعلومات في عام 2008، والذي جاء بتنسيب من مجلس الوزراء، حيث أصبحت الهيئة العامة للمعلومات الجهة المسؤولة عن برنامج الحكومة الإلكترونية في الدولة، قبل دمجها لتصبح قطاعاً من قطاعات هيئة تنظيم الاتصالات.
التسهيل على العملاء
وقال الوسطاء إن من شأن التحول الالكتروني في تقديم الخدمات التسهيل على المتعاملين في اسواق المال المحلية، واختصار الوقت والجهد عليهم، ومعالجة الاجراءات البيروقراطية التي كانت موجودة في السابق لاتمام أي معاملة لهم أو للشركات المساهمة والمستثمرين.
وتضم قائمة الخدمات، التي شملها التحول الالكتروني بالنسبة لهيئة الاوراق المالية والسلع، تجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة، والموافقة على عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، وإعداد شهادات لمن يهمه الأمر، وتجديد ترخيص شركات الاوراق المالية (الوسطاء)، إلى جانب خدمة ترخيص شركات وساطة الأوراق المالية.
والفصل في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، وتجديد قيد الشركة المساهمة العامة، وتجديد الحفظ الامين، وترخيص الحفظ الامين، وترخيص أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وتجديد ترخيص أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة.
وشملت الخدمات، التي تم أتمتتها في المرحلة الثانية من الخطة المنفذة في النصف الاول من العام الجاري، الخدمات الخاصة بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة، وترخيص شركات الوساطة للسلع، وقيد الشركات المساهمة العامة لدى هيئة الأوراق المالية، وتجديد خدمة الاستشارات المالية والتحليل المالي، وشطب قيد الشركة، والنظر في طلبات إصدار أدوات الدين،.
وطلبات التحكيم، وترخيص خدمة الاستشارات المالية والتحليل المالي، وتحول الشركات إلى مساهمة عامة، وتأسيس الشركات المساهمة العامة، كما تشمل المرحلة الثالثة والاخيرة، التي تنتهي قبل نهاية العام 2013، تقديم الخدمة الاستشارية القانونية، وترخيص موظفي شركات الوساطة، والشطب النهائي لشركة وساطة السلع، وتجديد ترخيص شركات وساطة السلع.
والترقيم الدولي للأوراق المالية، والشطب المؤقت لشركة وساطة السلع، ومنح عدم ممانعة للتداول بالأسواق المالية الأخرى، والموافقة على شراء الشركات لأسهمها، وإصدار شهادة بدل فاقد، والايقاف المؤقت لشركة الاوراق المالية، والشطب النهائي لشركة الاوراق المالية.
الارتقاء بمستوى الخدمات
وأكد كفاح المحارمة، مدير شركة الدار للخدمات المالية، أن من شأن التحول الالكتروني في إنجاز جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة الارتقاء بمستوى الخدمات إلى افضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن مسيرة الهيئة بهذ الخصوص تستحق الاشادة، خاصة مع اصرار مجلس ادارتها على المضي في التسهيل باستمرار على جميع المتعاملين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، منذ تأسيسها قبل اكثر من 12 عاما.
وأوضح أن الهيئة نجحت خلال فترة قصيرة في تقديم العديد من خدماتها الكترونيا، وهي تواصل جهودها بهذا الخصوص حتى توفير منظومة إلكترونية متكاملة للعملاء مع نهاية العام، مؤكداً أن الهيئة حولت مفهوم الخدمة الاكترونية في كثير من معاملاتها إلى واقع ملموس بعدما نفذ العديد منها بالنسبة للشركات والوسطاء والمستثمرين.
وقال إن نجاح الهيئة في التحول الالكتروني في خدماتها ليس أمرا مستغربا، فالدولة لديها إنجازات كبيرة في هذا الاطار، حيث سجلت الإمارات إنجازاً يمثل سابقة على مستوى العالم، بتقدمها 92 نقطة دفعة واحدة خلال العام الماضي في معيار خدمات الحكومة الإلكترونية، أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة.
توفير الوقت والجهد
ومن جانبه أكد وائل أبو محيسن، مدير شركة الانصاري للخدمات المالية، أن تحول الهيئة في تقديم خدماتها من الاسلوب التقليدي إلى الالكتروني يعد خطوة مهمة في توفير الوقت والجهد على المتعاملين معها، كما أنه يشكل نقطة تحول أخرى في مسيرة انجازاتها التي بدأت منذ تأسيسها، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو التنظيمي أو اتخاذ كل إجراء من شأنه تطوير عمل الأسواق. وقال أبو محيسن
: التسهيل على المتعاملين في اتمام الاجراءات ذات العلاقة بعملهم مع هيئة الاوراق المالية والسلع يصب في مصلحة جميع الاطراف، ويدعم خطط حكومة الامارات نحو تطبيق الحكومة الالكترونية، وفي الوقت ذاته تساهم الخدمة الالكترونية في تجاوز الكثير من الاجراءات الروتينية، إلى جانب كونها اكثر وضوحا من حيث الاجراءات المطلوب اتباعها للحصول على أي من الخدمات التي تقدمها الهيئة..
بدلا من الاسلوب التقليدي الذي كان متبعا في وقت سابق لانهاء اية معاملات خاصة بالاطراف ذات العلاقة بعمل الاسواق. وأكد أن الجهود والمبادرات، التي قامت بها الهيئة حتى الآن في هذا الشأن، شملت العديد من النواحي الهادفة إلى تحسين البنية التحتية الإلكترونية لها، مثل تنظيم عمل الشركات والمستثمرين في الاسواق المالية..
بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بخدمة العملاء وتقديم خدمات متعددة لإجراء وتخليص المعاملات بشكل عام، مشيرا إلى أن أتمتة الخدمات الحكومية بشكل عام لها إيجابيات كثيرة على الأفراد والشركات من خلال تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الجميع.
حكومة الإمارات الإلكترونية
تعمل حكومة الإمارات الإلكترونية على تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية في الدولة، وتسعى من خلال البوابة الاتحادية "حكومة دوت إمارات" إلى إتاحة كافة الخدمات الاتحادية والمحلية عبر شبكة الإنترنت، مما يوفر وقت وجهد ومال المستخدمين، وبطريقة سهلة الاستخدام. وتتولى حكومة الإمارات الإلكترونية مسؤولية إدارة الجوانب التقنية والمعلوماتية في البوابة الاتحادية.
كما توفر حكومة الإمارات الإلكترونية خدمات قيمة للجهات الحكومية الأخرى في الدولة، تشمل خوادم افتراضية، ورخص برمجيات، بالإضافة إلى الدعم الفني للحوسبة السحابية المقدمة، مع ضمان قدرة الجهة على إدارة التطبيقات التي تحصل عليها. ويؤدي تطبيق مبدأ الحوسبة السحابية بصورة شاملة إلى تسريع إيقاع التحول الإلكتروني على المستوى الاتحادي في الدولة.
من جهة أخرى يتولى قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولية الإشراف على عملية التحول الإلكتروني في الدولة، ومتابعة تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية، بما يضمن تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية، ورفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين.
جهود الهيئة للتحول الإلكتروني تترجم توجهات القيادة
قال محمد خليفة الحضري نائب الــرئيس التنــفيذي للشؤون المـؤسسية والمــساندة في هيئة الاوراق المالية والسلع إن قيام الهيئة بتوفير خـــدماتها إلكترونيا يأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة، وانسجاماً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الــدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن اعتماد خــطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية.
ورفع جهوزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعــاملين، وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة لهم، وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة كافة عملائها من أفراد ومؤسسات.
توظيف البنية التحتية
وأكد الحضري أن الهيئة عملت على توظيف البنية التحتية الإلكترونية المـتطورة المــتوفرة لديها؛ حيث قامت بتسخيرها لتقــديم بيانات التداول للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، وأتاحت منذ مدة ليست بالقصيرة شاشات التداول ومؤشرات الأسواق للمستثمرين على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة واللوحية.
زيادة تنافسية الدولة
وأضاف الحــضري إنه مــع نــهاية العام الجاري تكون الهــيئة قد أنجزت بنسبة 100% مبادرتــها لأتمتة 32 خدمة مقدمة للمــستثمرين والمتعاملين في الأســواق، بعــد أن قامت فعلياً بإطلاق 80 % من هذه الخدمات، وهو أمر من شأنه زيــادة تنافسية الدولة في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وقال إن الهيئة تقوم بتعريف المتــعاملين وتوعــيتهم بهذه الخدمـــات من خلال حــملة تسويـــقية وترويجية متــواصلة، كما تقوم بإجراء استبيان دوري لمستخدمي هذه الخدمات للتعرف على مدى استجابتهم لها والاستفادة من ملاحظاتهم عليها لتطويرها وتقديمها بما يحقق المزيد من الكفاءة والفاعلية".