ارتفع حجم التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من 5.3 مليارات دينار إسلامي (8.3 مليارات دولار أميركي) عام 2011 إلى 6.4 مليارات دينار إسلامي ( 9.8 مليارات دولار) العام الماضي. وقال البنك، في بيان أمس، إن هذه الزيادة البالغة 18.4 % ترجع إلى زيادة قدرها 47.1 % في تمويل التجارة، أما تمويل المشاريع من الموارد الرأسمالية العادية فقد حافظ على المستوى الذي كان عليه سنة 2011.

وأوضح البيان أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية في نشاط البنك في الدول الأعضاء، إذ بلغت الاعتمادات المخصّصة لهذا القطاع في العام الماضي 1.7 مليار دينار إسلامي (2.6 مليار دولار) لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكن والبنى التحتية للنقل.

وأفاد البيان بأنه في ما يخص قطاع الطاقة انصب الاهتمام على تنمية الموارد المحلية من الطاقة المتجددة والنهوض بمبادرات تعزيز فاعلية الطاقة ووجهت معظم الأنشطة في قطاع النقل للدول الأعضاء الأقل نمواً في منطقتي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، وفقاً للخطة الاستراتيجية للبنك في مجال البنى التحتية 2010 ـ 2012.

وعلى الصعيد الإقليمي أوضح البيان أن المجموعة اعتمدت 68.3 % من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، في حين خصّص معظم التمويل العادي سنة 2012 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نمواً من التمويل الميسر 75.5 % وحصتها من التمويل غير الميسر 14.3 % فقط.

وأكد البيان أنه في عام 2012 حولت مجموعة البنك موارد مالية صافية إلى دولها الأعضاء، إذ بلغت المصروفات 3.7 مليارات دينار إسلامي (5.6 مليارات دولار) وبلغت المستردات 2.3 مليار دينار إسلامي (3.6 مليارات دولار)، وبذلك بلغ مجموع المصروف لهذه الدول 40.3 مليار دينار إسلامي (57.8 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية مازالت مقلقة بالرغم مما اعتمدته الدول المتقدمة والدول الصاعدة والنامية بدرجة أقل من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي من 3.8 % إلى 3.3 % سنة 2012 بسبب انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة من 1.6 % عام 2011 إلى 1.3 % عام 2012، وفي الدول الصاعدة والنامية من 6.2 % عام 2011 إلى 5.3 % عام 2012.

كما انخفض النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نمواً من 5.9 % عام 2010 إلى 3 % عام 2011 والذي كان يتوقع له الارتفاع إلى 3.3 % عام 2012 ويلاحظ الاتجاه ذاته في حالة الدول الأقل نمواً غير الأعضاء التي انخفض معدل نموها من 6 % عام 2010 إلى 5.1 % عام 2011 ويتوقع أن يرتفع إلى 5.3 % عام 2012 .