بمشاركة الإمارات انطلقت أمس، بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي الذي يعقد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي ويناقش 11 ورقة عمل من خلال ست جلسات عمل بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء بالقطاع المصرفي الإسلامي العالمي.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن معظم البنوك الإسلامية الإماراتية خصوصا بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف عجمان، بالإضافة لمسؤولي المصارف الإسلامية في السعودية والكويت وقطر والعديد من الدول العربية والإسلامية.
توقعات
وتوقع الشيخ عبد الستار القطان المدير العام لشورى للاستشارات الشرعية في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن ترتفع أصول البنوك الإسلامية في 2020 إلى نحو 6.5 تريليونات دولار أميركي، مشيرا إلى ان أوراق العمل المطروحة تتناول عددا من الموضوعات التي ترتبط عضويا بصياغة الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها منها التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار وأهمية التدقيق الشرعي.
وبيان المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسة المالية عند استثمار أموالها أو أموال الغير، بالإضافة إلى مساهمة المدقق الشرعي في تقليل هذه المخاطر من خلال تتبعه الإجراءات السليمة لتنفيذ العقود ودراسة إجراءات التنفيذ الشرعية لكل منتج كما يقوم بدوره بدراسة كافة الأنشطة التي تبرمها المؤسسة.
تشريعات
وأكد وجود حاجة ماسة لتطوير نوعي في التشريعات والأنظمة التي تصدرها الجهات الرقابية في كل دولة مثل المصارف المركزية أو هيئات سوق المال بحيث تصدر تشريعات تختص بحوكمة الصناعة المالية الإسلامية آخذة في الاعتبار خصوصية هذه الصناعة وقيام الجهات الرقابية بالتفتيش الدقيق على التنفيذ وإعادة تحديد دور مسؤوليات الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بشكل دقيق من البنك المركزي على أن يكون ذلك في حدود أفضل الممارسات الممكنة عملياً.
تنامي الاعتراف
أشار محمد بن يوسف المدير التنفيذي والأمين العام بالإنابة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تنامي الاعتراف بالمؤسسات المالية الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، فانضمت الكثير من المؤسسات المالية التقليدية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية، واتجه عدد من البنوك التقليدية إلى التحول الكامل إلى بنوك إسلامية، وأقرت المؤسسات والمنظمات المالية الدولية بصلاحية النموذج المصرفي الإسلامي.