تفتتح رحاب لوتاه العضو المنتدب لـ"موارد للاستشارات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "موارد للتمويل" ورشة العمل التي تنفذها "موارد"، عن آلية التدقيق والالتزام الشرعي ودورهما في تحقيق الحوكمة الشرعية بالمصارف الإسلامية، مستهدفة العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية المصرفية، وذلك يومي 3 و4 نوفمبر المقبل بفندق سمايا دبي، حيث يقدم ورشة العمل مختصون وخبراء في هذا المجال، وتؤكد لوتاه على أن اختيار تطبيق التدقيق الشرعي كعنوان لورشة العمل يأتي من منطلق أنها موضع اهتمام جميع العاملين في القطاع المصرفي الإسلامي، بأنواعها داخلية وخارجية وشرعية ومهنية، لافتة إلى أن ورشة العمل تلك ستتبعها ورش عمل أخرى بجميع إمارات الدولة، كتعريف عملي لكافة العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على آليات التدقيق الشرعي كخطة وتنفيذ ومتابعة.
وأوضحت لوتاه أن الهدف من ورشة العمل هو مناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بالاقتصاد والتمويل الإسلامي، في إطار التدقيق الشرعي كأهم متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية، والقائمة أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها وفقاً لإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مجال المصارف الإسلامية، مركزة على تحليل الواقع والنظر إلى المستقبل في ضوء معطيات موضوعية موجودة على مستوى الصناعة المالية الإسلامية.
وأضافت لوتاه أن تطبيق التدقيق الشرعي في البنوك الإسلامية يعتمد على مجموعة إجراءات تتخذها المؤسسة بغرض تحقيق الالتزام الشرعي في المعاملات المنفذة، وهذا المفهوم هو مفهوم شامل قريب إلى الذهن، مشيرة إلى أن إدارة المصرف أو مؤسسة التمويل تقع عليها مسؤولية الالتزام الشرعي أساساً وليس أية جهة أخرى، ولذلك فلزاما عليها أن توفر لدى كل العاملين لديها أدلة العمل التفصيلية التي تنفذ على أساسها المعاملات الشرعية ككل.
وأكدت أنه لا ينبغي أن ينحصر هذا الدور بفريق للمراجعة الشرعية أو التدقيق الشرعي فحسب، أو عند إقامة الهيئة الشرعية، بل لابد من تثقيف هذا الجانب لكافة العاملين في المؤسسات المالية المصرفية، ومن ثم فقد أخذت "موارد للاستشارات" على عاتقها هذه المهمة، متخذة في ذلك جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة لتحقيق الالتزام الشرعي على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.