أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، أن أعضاءه يريدون إيجاد طرق فعالة لتحسين توافق مصالح مديري صناديق الاستثمار مع مصالح المستثمرين. واقترح ما يقرب من ثلثي (61 %) المشاركين أن وضع خطة لمزيد من تأجيل الأجر المتغير على فترات زمنية أطول، يمثّل حلاً أفضل من وضع سقف للمكافآت أو الحوافز.
توصيات لتحسين التوافق
وأوصى أعضاء المعهد في الاستطلاع بشأن أفضل السبل وأكثرها فعالية في المواءمة بين مصالح المديرين والمستثمرين بالآتي: مزيد من تأجيل الأجر وفترات أداء زمنية أطول لتقييم أساس الأجور المتغيرة، وضع سقف على حوافز مديري الأصول ومكافآتهم، أو إمكانية طلب إعادتها بالكامل، أو إعادة جزء منها، لضمان فعالية رسوم أداء العمل في كلا الاتجاهين، الأمر الذي سيفضي إلى تخفيض الرسوم عموماً عندما يضعف أداء مديري الصناديق عن معاييرهم المرجعية.
شفافية الحوافز
تتضمن توصيات أعضاء المعهد زيادة شفافية الحوافز والمكافآت، بحيث يتمكّن المستثمر النهائي من إجراء مقارنات وخيارات مدروسة بشأن الصناديق التي يستثمر فيها، تحديد نقاط علاّم تضمن أن مديري الصناديق لا يتقاضون أجوراً كبيرة مقابل أداء ضعيف. فإذا كان مدير الصندوق، على سبيل المثال، يخسر مالياً على مدى فترة من الزمن، ينبغي لأداء الصندوق أن يتجاوز نقطة علاّم محددة، قبل أن يستلم هذا المدير مكافأة أداء، وأخيراً ربط المصالح، لضمان تطابق مصالح مديري الصناديق مع مصالح عملائهم.