واصلت البورصة المصرية صعودها القياسي لدى إغلاق أول تعاملات بعد إجازة عيد الأضحى وسط عمليات شراء قوية من المؤسسات الاستثمارية الاجنبية على الاسهم الكبرى والقيادية تفاؤلا بالتوصل إلى حلول "مؤقتة" لأزمة سقف الديون الاميركية، وارتفعت البورصة إلى أعلى مستوياتها في 33 شهراً متجاهلة تظاهرات طلبة جماعة الإخوان المحظورة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنهاية أول تعاملات الأسبوع أمس، مكاسب قدرها 3.2 مليارات جنيه ليصل إلى 396.2 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له في عام بعد تداولات نشطة بلغت 642 مليون جنيه. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 1.1 % إلى 6054 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له منذ 27 يناير 2011 متجاوزا المستوى النفسي الهام عند 6000 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ليربح 1.03 % مسجلاً 508.74 نقاط وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا 1.15 % ليصل إلى 859.85 نقطة. وقال وسطاء في البورصة إن التوصل إلى حلول لأزمة سقف الدين الأميركي الأسبوع الماضي والارتفاعات القياسية التي سجلتها أسواق المال العالمية والعربية عززت من صعود السوق.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن أغلب التوقعات كانت تشير إلى مواصلة السوق صعوده القوي خاصة في ظل عمليات التجميع والشراء المكثف التي شهدها السوق قبيل عطلة العيد.
وأضاف ان عمليات الشراء تأتي من الصناديق والمؤسسات المحلية والاجنبية، وهو مؤشر قوي على استكمال الأسهم موجة صعودها القوي. وأوضح أن السوق تجاهلت المظاهرات التي شهدتها بعض الجامعات المصرية، خاصة جامعة الازهر، مشيرا إلى أن المستثمرين يفصلون بين السياسة والسوق في الفترة الحالية، لافتا إلى ان الاسهم الكبرى والقيادية كانت الأكثر نشاطاً.