أعلن وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، أن الحكومة المصرية تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بنحو24.5 مليار جنيه (حوالي 3.5 مليارات دولار أميركي) تمثل أكثر من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المالي 2013 - 2014، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وإعادة دوران عجلة الإنتاج مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي.
وأوضح العربي، في تصريحات له أمس، أن ذلك يهدف إلى بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5 %، مقارنة بنحو 2 % في المتوسط سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون هذا النمو احتوائياً، ويُحدث تحسناً حقيقياً في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات المتاحة له.
وتوقع العربي استمرار دوران معدلات التضخم حول مستوى 10 %، لافتاً إلى سعي الحكومة نحو خفض عجز الموازنة إلى 10 % من الناتج القومي خلال العام المالي الحالي مقابل 14 % في العام المالي 2012 - 2013.