سجلت استثمارات الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين خلال عام 2012 ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى حوالي 19.3 مليار درهم فيما بلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حوالي 9.4 مليارات درهم ليصل إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 28.7 مليار درهم مما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتـصاد الوطني وضخامة الأموال المستثمرة فيه.
واستحوذت استثمارات شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة في الأسهم والسندات الخاصة على النسبة الأكبر والبالغة 48 % من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2012 والبالغ 28.7 مليار درهم. وتلاها الاستثمار في الودائع بنسبة 32 % ثم في الأراضي والعقارات بنسبة 19 %.
وكانت استثمارات شركات التأمين الوطنية قد بلغت خلال عام 2011 حوالي 17.9 مليار درهم فيما بلغت استثمارات الشركات الأجنبية 7.7 مليارات درهم.
من جهة أخرى انتهت هيئة التأمين من مناقشة التعليمات المالية والمحاسبية المعدة من قبلها لتنظيم عمليات الاستثمارات والإجراءات المالية في شركات التأمين.
التعليمات المالية
واستناداً لأحكام المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 وبهدف تنظيم نشاط قطاع التأمين في الدولة وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فقد عملت الهيئة مع أحد بيوت الخبرة العالمية على إعداد مشروعات التعليمات المالية والتي تشمل:
مشروع تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق: وتهدف هذه التعليمات إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
مشروع تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية: وبموجب هذه التعليمات تم تحديد المخصصات الفنية الواجب تكوينها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والاحتفاظ بها داخل الدولة، كما تم تحديد طرق احتساب المخصصات الفنية بحيث يتم احتساب هذه المخصصات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية السائدة في احتساب المخصصات الفنية.
مشروع تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان: وحددت هذه التعليمات الأحكام المتعلقة بهامش الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان الذي يجب أن لايقل عن ثلث هامش الملاءة، بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال وكفاية رأسمال الشركات التي تؤلف مجموعة واحدة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعليمات قد أوجبت على شركات التأمين ضرورة تقدير المخاطر وتقييم ملاءتها المالية في مجالات المخاطر الرئيسية ومنها مخاطـــر الاكتتاب، مخاطر الاستثمار، مخاطر الائتمان ، مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية وذلك ضمن ما يعرف بنظام إطار إدارة المخاطر.
التعليمات المحاسبية
كما عملت الهيئة على إعداد مشروعات التعليمات المحاسبية والتي تشمل:
مشروع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وطرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية للشركة.
مشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من شركات التأمين والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها.
مشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات كل من شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر.
مشروع تعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
أنظمة وتعليمات مقبلة
وتعمل هيئة التأمين على إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات خلال المرحلة المقبلة، منها نظام في شأن أنشطة وسطاء التأمين. ونظام في شأن النواحي المالية لعمليات التأمين، والتي تعتبر هامة للغاية. وقد تم تخصيص وقت كاف لمناقشتها مع شركات التأمين والخبراء الإكتواريين
. بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية، والقواعد المتعلقة باحتساب المخصصات والاحتياطات الفنية، وأسس الاستثمار التي تطبقها شركات التـأمين حين تستثمر موجوداتها التي تمثل حقوق حملة الوثائق.
وبلغ عدد العاملين بشركات التأمين العاملة في الدولة بنهاية العام الماضي 8586 موظفا من بينهم 662 من مواطني الدولة بنسبة 7.7 % من إجمالي عدد العاملين بهذه الشركات.
59 % نمو الأقساط المكتتبة إلى 26.3 مليار درهم
بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين لشركات التأمين العاملة في الدولة بنهاية العام الماضي 26.3 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 59 % مقارنة بحجم الأقساط المكتتبة خلال عام 2011، كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـــــــة وفقا لبيانات هيئة التأمين 15.2 مليار درهم.
توزيع الأقساط
وقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 5.9 مليارات درهم، نصيب الشركات الوطنية منها 30.3 % والأجنبية 69.7% . كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20.3 مليار درهم، نصيب الشركات الوطنية منها 72.4 % والأجنبية 27.6 %.
وبلغت النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 39.3 %. وفي فرع الحريق 11.9 %. وفي فرع النقل البري والبحري والجوي 11.4%. وفي فرع التأمين الصحي 32 %. وفي فرع الأخطار الأخرى 5.3 %.
نسب الاحتفاظ
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55.3 %. حيث بلغت في فرع الحوادث والمسؤولية 64.6 %. وفي فرع الحريق 27.9 %. وفي فرع النقل البري والبحري والجوي 22.6 %. وفي فرع التأمين الصحي 67.6 %. وفي فرع الأخطار الأخرى 25.4 %.
وبلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19.8 مليار درهم. أما التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين فقد بلغت13.5 مليار درهم.
معدل التعويضات
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 68.1 % في عام 2012 مقابل 55.7 % خلال عام 2011. وفي فرع الحوادث والمسؤولية 56.4 %. وفي فرع الحريق 90.2 %. وفي فرع النقل البري والبحري والجوي 33.8 %. وفي فرع التأمين الصحي 85.2 %. وفي فرع الأخطار الأخرى 83.2 %.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9 مليارات درهم ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 8.8 مليارات درهم.