قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 سوف تكون بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار أميركي) أو أكثر.
وأضاف عبد النور في مقابلة مع رويترز إن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس الماضي بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى.
وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس الماضي عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي.
وقال عبد النور لرويترز إن الدفعة الأولى من خطة تنشيط الاقتصاد تتضمن ثلاثة مليارات جنيه لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر. وأضاف إن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.