شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماعين الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والتاسع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، اللذين عُقدا بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.
وتم خلال الاجتماعين استعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل المشورة بشأنها واتخاذ بعض القرارات الهامة التي من شأنها تعزيز مسيرة التكامل بين الأسواق الخليجية.وترأس عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وفد الهيئة في اجتماع اللجنة الوزارية نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
إطار تنظيمي
وقال الطريفي إن الاجتماع أقر البنود الواردة على جدول الأعمال، واتفق أعضاء اللجنة على رفع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للمجلس الوزاري للموافقة عليها، تمهيداً للتوقيع عليها، بحيث تكون بمثابة إطار تنظيمي للتعامل بين الجهات الرقابية المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وأوضح أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات تأتي من منطلق سعيها المتواصل لتعزيز تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والمساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتفعيل الاستفادة من المسيرة التي تم تحقيقها من التكامل الاقتصادي وفق برنامج زمني محدد.
وأضاف أنه في إطار دعم آليات التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية والأسواق المالية بدول المجلس، تم خلال الاجتماعات استعراض الدراسة المقدمة من هيئة الأوراق المالية والسلع حول تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الأسواق المالية بدول المجلس وفق المعايير الموضوعة من قبل المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) ودفع سبل التنسيق بين الجهات التنظيمية والأسواق المالية، مشيراً إلى أن الدراسة استهدفت تحديد طبيعة العلاقة بين الأسواق المالية والجهات المنظمة لها من حيث قدرة هذه الجهات على الرقابة على هذه الأسواق والصلاحيات المتوافرة لديها بموجب القوانين المطبقة، بالإضافة إلى قدرة هذه الجهات على فرض عقوبات على الأسواق المالية والعاملين بها.
القواعد الموحدة
وكان قد تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية مناقشة القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية حيث اطلعت اللجنة على توصيات الاجتماع التاسع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، واتفقت اللجنة الوزارية على التوصية للمجلس الوزاري بالرفع للمجلس الأعلى للموافقة على الاستمرار في تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم السندات والصكوك وحدات صناديق الاستثمار) في الاسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية لمدة سنة واحدة إضافية تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة ملزمة، والاستمرار في تطبيق القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بشكل استرشادي لمدة سنتين إضافيتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة ملزمة.
كما تم خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون النظر في التوصيات التي تضمنتها محاضر الاجتماعات السابع والثامن والتاسع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (او من يعادلهم) بدول المجلس بشأن مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار، والموافقة على مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية، ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الاسواق المالية بدول المجلس، والتوصية للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة ملزمة.