قالت مصادر مطلعة أمس، إن الدار العقارية تفاتح بنوكاً بشأن جمع قرض قصير الأجل تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار مع خيار لتحويله في وقت لاحق إلى سندات.
ويأتي التمويل المقترح قبل استحقاق سندات قيمتها 1.25 مليار دولار في مايو 2014. وقالت المصادر التي طلب عدم الإفصاح عن هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد، إن الدار ستستخدم الأموال لتلبية ذلك الالتزام على الأرجح.
وهذا أول تمويل تحصل عليه الشركة منذ أتمت في يونيو اندماجها الذي دعمته حكومة أبوظبي مع صروح العقارية وأفرز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات وواحدة من أكبر شركات القطاع في الشرق الأوسط بأصول قيمتها 13 مليار دولار.
وأحجم متحدث باسم الدار المملوكة بنسبة 30.5 % لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عن التعليق.
وقالت المصادر إن الدعوة وجهت إلى البنوك لمناقشة تمويل قرض مع خيار لتحويله إلى سندات، وأضاف مصدر أن أجل القرض سيكون عاما واحدا.
وبصفقة من هذا النوع يمكن للشركة أن تحصل على قرض بتكلفة أقل، إذ تحصل البنوك على دخل من رسوم ترتيب إصدار السندات. وقال أحد المصادر وهو مصرفي يعمل في أبوظبي، إنه إذا حالت ظروف غير مواتية في السوق دون استكمال صفقة السندات لعدم جدواها اقتصاديا فسيجري على الأرجح إعادة تمويل القرض عند الاستحقاق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الدار درست في السابق مبادلة السندات التي تستحق في مايو بسندات جديدة.
ومثل هذه الخطوة نادرة في منطقة الخليج وكانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وإمارة رأس الخيمة من الكيانات القليلة التي أعادت تمويل سندات وصكوك من خلال عمليات مبادلة.
وتهدف مثل هذه الصفقات لإتاحة الفرصة للدار لخفض تكلفة بعض عمليات إعادة التمويل وجزء من المخاطر.