قاد سوق دبي المالي خلال شهر سبتمبر الماضي قاطرة الارتفاعات في خمس بورصات خليجية أنهت تعاملات الشهر في المنطقة الخضراء ليكون الأكثر ربحاً بين أسواق المنطقة. فيما تكبد السوقان العماني والقطري خسائر خلال الشهر ليستقرا في المنطقة الحمراء.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنهاية سبتمبر بنسبة 9.49 ٪. وتلاه مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع نسبته 2.90 ٪. ثم مؤشر السوق المالية السعودية المرتفع بنسبة 2.55 ٪. ومن بعده مؤشر السوق الكويتي بارتفاع نسبته 1.76 ٪. وكان مؤشر البورصة البحرينية الأقل ارتفاعاً خليجياً صاعداً بنسبة 0.48 ٪. فيما تراجع مؤشر السوق العُماني بنسبة 0.67 ٪. وتبعه مؤشر السوق القطري بتراجع شهري نسبته 0.11 ٪.
وفي ما يلي تفاصيل التداولات في تلك الأسواق كما وردت في التقرير الشهري لمركز معلومات مباشر:
دبي في الصدارة
كانت محصلة أداء سوق دبي خلال شهر سبتمبر الماضي إيجابية ليتصدر الأسواق الخليجية الرابحة ويرتفع مؤشره العام بنسبه 9.49 ٪ ويضيف إلى رصيده 239.37 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 2762.50 نقطة. وكان أعلى مستوى إغلاق للمؤشر خلال الشهر عند 2770.67 نقطة وذلك بنهاية جلسة 29 سبتمبر والتي أغلق فيها المؤشر مرتفعاً بنسبة 1.23 ٪ بمكاسب بلغت 33.78 نقطة.
وكانت حركة التداولات متوافقة مع أداء مؤشر السوق خلال الشهر حيث ارتفعت قيم التداول خلال سبتمبر بنسبة 45 ٪ لتصل إلى 21.6 مليار درهم مقابل 14.9 مليار درهم قيم التداول خلال شهر أغسطس الماضي. كما نمت كميات التداول بنسبة 86.7 ٪ خلال الشهر لتصل إلى 21.5 مليار سهم مقارنة مع 11.5 مليار سهم في شهر أغسطس.
وغلب اللون الأخضر على قطاعات السوق حيث ارتفعت 6 قطاعات مقابل تراجع 3 قطاعات. وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب قطاع الخدمات بنمو نسبته 17.6 ٪ ليضيف إلى رصيده 130.13 نقطة وصل بها بنهاية الشهر إلى مستوى 867.49 نقطة. وتلاه قطاع البنوك بارتفاع نسبته 11.9 ٪ ليربح 165.44 نقطة ويصل إلى مستوى 1559.48 نقطة. ثم قطاع العقارات بنمو نسبته 11.5 ٪ ليربح 567.66 نقطة ويصل إلى مستوى 5516.12 نقطة.
مؤشر أبوظبي يرتفع 2.9 ٪
ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي خلال سبتمبر بنسبة 2.9 ٪ ليربح 108.43 نقاط ويصل بنهاية الشهر إلى مستوى 3842.98 نقطة. وهو أعلى مستوى له خلال الشهر في حين كان أدنى مستوى إغلاق له خلال سبتمبر عند 3479.13 نقطة في نهاية جلسة 9 سبتمبر وكان إغلاقه آنذاك على تراجع نسبته 1.39 ٪ بخسائر بلغت 49.22 نقطة.
وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين الذي جاء تراجع وحيدا وبنسبة 1.35 ٪. وكانت أعلى المكاسب خلال الشهر من نصيب قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 57.47 ٪. وتلاه قطاع السلع بنسبة 22.23 ٪. ثم قطاع الطاقة بنسبة 15.2 ٪.
وشهدت حركة التداول خلال الشهر نموا ملحوظا حيث بلغ إجمالي قيم التداول 8.9 مليارات درهم مقابل 5.8 مليارات درهم خلال أغسطس ليرتفع متوسط قيم التداول بالجلسة الواحدة إلى 405.36 ملايين درهم خلال سبتمبر مقابل 306.89 ملايين درهم خلال أغسطس بنسبة نمو بلغت 32 ٪. وبلغ إجمالي أحجام التداول خلال سبتمبر 5.68 مليارات سهم مقابل 2.9 مليار سهم خلال أغسطس بمتوسط كميات بلغ 258.36 مليون سهم لكل جلسة خلال سبتمبر مقابل 153.95 مليون سهم للجلسة الواحدة خلال أغسطس بنمو نسبته 67.8 ٪.
ارتفاع المؤشر الكويتي 1.76 ٪
أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي تعاملات شهر سبتمبر مرتفعًا بنسبة 1.76 ٪ ليصل إلى مستوى 7766.98 نقطة ولتبلغ مكاسبه الشهرية حوالي 134.4 نقطة. كما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة خلال الشهر بنسبة 2.53 ٪ ليصل إلى مستوى 462.77 نقطة رابحاً نحو 11.4 نقطة. وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.3 ٪ بإقفاله في آخر جلسات الشهر عند مستوى 1094.8 نقطة لتبلغ مكاسبه الشهرية حوالي 45.2 نقطة.
وبنهاية سبتمبر وخلال 22 جلسة بلغت كميات التداول 10.79 مليارات سهم مقارنة بحوالي 4.76 مليارات سهم تم تداولها في شهر أغسطس بنمو نسبته 126 ٪. كما ارتفعت قيم التداول خلال سبتمبر بنسبة 102.1 ٪ وصولا إلى 948.7 مليون دينار كويتي.
وذلك بالمقارنة بما سجلته في أغسطس بنحو 469.41 مليون دينار بارتفاع قدره 479.29 مليون دينار. وارتفعت الصفقات خلال سبتمبر بنسبة 113 ٪ لتصل إلى نحو 200.01 ألف صفقة وذلك بالمقارنة مع 93.92 ألف صفقة في شهر أغسطس.
وجاء أداء قطاعات السوق الأربعة عشر خلال سبتمبر متوازنًا حيث أغلقت مؤشرات 6 قطاعات على ارتفاع يتصدرها قطاع الخدمات المالية بنمو شهري نسبته 5.5 ٪. يليه قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 3.98 ٪.
فيما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين وحقق مؤشره ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.01 ٪. وفي المقابل تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أيضاً يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض نسبته 2.38 ٪.
يليه قطاع الرعاية الصحية متراجعًا بنسبة 1.88 ٪. فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع العقارات وتراجع مؤشره بنسبة 0.17 ٪. أما قطاعا الأدوات المالية والمنافع فقد استقرا عند نفس مستويي إقفالهما السابقين عند 1081.97 و 1000 نقطة على الترتيب.
ارتفاع المؤشر البحريني 0.48 ٪
صعد المؤشر العام لبورصة البحرين خلال سبتمبر بنسبة 0.48 ٪ لينهى تعاملات الشهر عند مستوى 1193.93 نقطة ليكسب 5.66 نقاط. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 6.62 مليارات دينار بحريني بنمو نسبته 0.56 ٪.
ومن خلال 22 جلسة تداول مقابل 18 جلسة في الشهر الماضي فقد كان أعلى مستوى للمؤشر عند 1199.90 نقطة في نهاية جلسة 22 سبتمبر، فيما كان أدنى مستوى له عند 1178.46 نقطة في جلسة 9 سبتمبر.
وارتفعت التداولات في سبتمبر بنسب كبيرة مقارنة بشهر أغسطس حيث بلغت أحجام التداولات نحو 75.60 مليون سهم مقابل 37.27 مليون سهم لترتفع بنسبة 102.8 ٪. كما بلغت قيمة التداولات 15.74 مليون دينار مقابل 5.44 ملايين دينار لترتفع بنسبة 189.5 ٪.
وخلال سبتمبر ارتفع أداء 4 قطاعات فيما تراجع قطاعان يتصدرهما قطاع الصناعة منخفضاً بنسبة 3.47 ٪ إلى مستوى 873.87 نقطة ليخسر 31.43 نقطة. وتلاه قطاع التأمين متراجعًا 0.29 ٪ إلى مستوى 1817.94 نقطة ليفقد 5.32 نقاط. فيما تصدر المرتفعين قطاع الاستثمار صاعداً بنسبة 1.81 ٪ إلى مستوى 592.43 نقطة ليربح 10.56 نقاط.
وتلاه قطاع الخدمات صاعداً بنسبة 1.21 ٪ إلى مستوى 1258.3 نقطة رابحًا 15.01 نقطة. ثم قطاع البنوك بما نسبته 0.72 ٪ إلى مستوى 2287.76 نقطة ليربح 15.01 نقطة. وأخيرا ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.11 ٪ إلى مستوى 3376.48 نقطة رابحًا 3.73 نقاط.
تراجع المؤشر العُماني 0.67 ٪
تراجع المؤشر العام لسوق مسقط في شهر سبتمبر بنسبة 0.67 ٪ ليفقد 44.76 نقطة ويصل إلى مستوى 6646.85 نقطة. وبلغت قيمة التداولات خلال الشهر 181 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 5.3 ٪ مقارنة بشهر أغسطس والذي بلغت قيمة تداولاته 172 مليون ريال.
في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 682.19 مليون سهم مقابل 608.35 ملايين سهم بزيادة نسبتها 12.14 ٪. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق نحو 13.46 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.56 ٪ عن الشهر السابق والبالغة خلاله 13.38 مليار ريال.
وتصدر سهم جامعة ظفار الأسهم الرابحة خلال سبتمبر بارتفاع نسبته 19.12 ٪ ليصل إلى 1.346 ريال. فيما تصدر الأسهم الخاسرة سهم جلفار للهندسة بتراجع نسبته 54.10 ٪ ليهبط إلى 0.028 ريال. وتصدر سهم الأنوار القابضة أنشط الأسهم من ناحية قيمة التداولات لتصل إلى 19.38 مليون ريال بينما تصدر الدولية للاستثمارات المالية أنشط الأسهم من ناحية الحجم لتصل تداولاته إلى 93.54 مليون سهم.
مكاسب سعودية
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.55 ٪ كاسباً 198.39 نقطة.
في حين تباينت حركة التداولات خلال الشهر، حيث تراجعت أحجام التداولات إلى 4.57 مليارات سهم مقارنة بـ 4.6 مليارات سهم في شهر أغسطس السابق عليه مباشرة وبنسبة تراجع بلغت 0.61 ٪ بينما ارتفعت قيم التداول بنسبة 4.19 ٪ لتصل إلى 114.4 مليار ريال سعودي في شهر سبتمبر مقارنة بـ 109.79 مليارات ريال في أغسطس.
كما ارتفع عدد صفقات السوق بنسبة 4.23 ٪ إلى 2.2 مليون صفقة مقابل 2.1 مليون صفقة في أغسطس. وعلى مستوى أداء القطاعات المدرجة في السوق فقد ارتفعت بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 0.28 ٪. بينما كان الأكثر ارتفاعاً قطاع الاستثمار المتعدد صاعداً بنسبة 9.36 ٪. وتلاه التأمين بارتفاع نسبته 6.76 ٪. ثم قطاع التجزئة صاعداً بنسبة 6.17 ٪.
المؤشر القطري يتراجع 0.11٪ بضغط من «الصناعة» و«البنوك»
جاءت مُحصلة أداء مؤشر البورصة القطرية خلال تعاملات شهر سبتمبر على تراجع نسبته 0.11 ٪ بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك. وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الشهر عند مستوى 9608.32 نقاط ليخسر بلغت 10.72 نقاط.
فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي خلال تعاملات الشهر بنسبة 0.43 ٪ وذلك بعد إغلاقه عند مستوى 2758.17 نقطة مقارنة بإغلاقه في أغسطس عند مستوى 2746.39 نقطة.
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق السبعة خلال الشهر فقد ارتفعت 4 قطاعات يتصدرها العقارات بارتفاع نسبته 1.74 ٪.
وتلاه قطاع النقل بارتفاع نسبته 0.58 ٪ وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الأخيرة بارتفاع طفيف نسبته 0.01 ٪. أما القطاعات المتراجعة فقد تصدرها قطاع الصناعة بتراجع نسبته 0.98 ٪. تلاه قطاع البنوك بتراجع نسبته 0.37 ٪. ثم قطاع التأمين بتراجع نسبته 0.05 ٪.
نمو التداولات
وخلال شهر سبتمبر بلغ حجم التداولات الكلي في السوق القطري حوالي 165.68 مليون سهم مقارنة بنحو 155.89 مليون سهم في شهر أغسطس بارتفاع نسبته 6.28 ٪.
وارتفعت أيضاً السيولة المتداولة في السوق خلال سبتمبر بنسبة 6.07 ٪ حيث بلغت نحو 6.93 مليارات ريال مقارنة بنحو 6.53 مليارات ريال في أغسطس.
وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالسوق بنهاية الشهر بنسبة 0.47 ٪ حيث بلغت 524.05 مليار ريال مقابل 526.50 مليار ريال بنهاية أغسطس.
حصص القطاعات
وبشأن نسبة الاستحواذ على الكميات المتداولة بين قطاعات السوق فقد تصدرها قطاع البنوك بنسبة استحواذ بلغت 30.90 ٪ بكميات قدرها حوالي 51.19 مليون سهم. وتلاه قطاع العقارات بحصة نسبتها 28.57 ٪ بكميات بلغت 47.33 مليون سهم. ثم قطاع الصناعة بحصة نسبتها 12.63 ٪. وأخيراً قطاع التأمين بحصة نسبتها 0.85 ٪.
ومن حيث نسبة الاستحواذ على السيولة المتداولة بين قطاعات السوق فقد تصدرها قطاع البنوك بحصة نسبتها 32.42 ٪ بقيم بلغت 2.24 مليار ريال. وتلاه قطاع الصناعة بحصة نسبتها 26.40 ٪ بقيم بلغت 1.83 مليار ريال.
وأخيراً قطاع التأمين بحصة نسبتها 1.12 ٪. وخلال شهر سبتمبر ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة، فيما انخفضت شهر سبتمبر 16 شركة. وتصدر الأسهم المرتفعة خلال الشهر سهم دلالة بنسبة نمو بلغت ٪12.05.
الأفراد والمؤسسات والأجانب
استحوذ الأفراد القطريون على 41.40 ٪ من قيم التداولات في البورصة القطرية في تعاملات شهر سبتمبر من جانب الشراء، بينما شكلت عملياتهم البيعية نحو 43.16 ٪ من قيم التداول. أما المؤسسات القطرية فقد بلغت نسبة العمليات الشرائية لها من إجمالي قيم التداول بالبورصة 20.41 ٪ بينما بلغت نسبة عملياتها البيعية نحو 18.16 ٪.
وبالنسبة لتداولات الأجانب في البورصة خلال الشهر فقد استحوذ الأفراد على حوالي 15.89 ٪ من إجمالي قيم التداول الشهرية من ناحية الشراء فيما بلغت مبيعاتهم 14.55 ٪ من إجمالي قيم التداولات. في حين استحوذت المؤسسات الأجنبية خلال الشهر على نحو 22.30 ٪ من قيم تداولات البورصة من جانب الشراء، فيما بلغت نسبة مبيعاتهم في سبتمبر نحو 24.14 ٪.
