منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة تصنيف «إيه /إيه 1» A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.
وقالت الوكالة في معرض تصنيفها أن الإمارة تواجه مسؤوليات إنفاقية محدودة في ظل الهيكل المحدود لمخاطر الإمارات. إلى جانب محدودية المخاطر الخارجية.
وأضافت أن تصنيف رأس الخيمة يعكس رؤيتها بأنها تتمتع بامتلاكها لثروة نسبية، واقتصاد يزداد تنوعا. مشيرة إلى أن المخاطر الخارجية مغطاة بالميزان الخارجي القوي للإمارات مقرونا بتنسيق التحويلات المالية والمصرفية.
وأكدت الوكالة أن تأثير الاتحاد المالي والنقدي للإمارات يحد من المخاطر الخارجية للإمارة، ويوفر لها ملاءة في حال وجود صدمات خارجية. متوقعة أن يظهر الحساب الجاري فائضا إجماليا بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2012، مماثلا لعام 2011.
وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لرأس الخيمة 32.7 مليار درهم في 2015، من 27.5 مليار درهم في 2013.
توقع التقرير أن يصل الناتج الإجمالي للفرد في رأس الخيمة إلى 24.741 دولارا في 2015، من 22.225 دولارا في 2013، و 21.046 دولارا في 2012.
فيما توقع أن تبلغ نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% % في 2015، من 5.2% في 2013.
وان تبلغ نسبة التغير في الناتج الحقيقي للفرد 1.4% في 2015، من 1.5% في 2013. وأن يبلغ الميزان الحكومي العام 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، و 6%، و 7% في 2013.
في حين توقع التقرير أن يبلغ صافي إجمالي الدين الحكومي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 4.5% في 2013. وان يبلغ مؤشر الأسعار الاستهلاكية 4% في 2015، ودون تغيير عن 4% في 2013. كما توقع ان يبلغ ميزان الحساب الجاري 5.2% في 2015، و 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في2013.