قفزت قيمة عمولات التداول في اسواق المال المحلية الى 869 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبنمو نسبته 123% مقارنة مع اجمالي العمولة المسجلة طيلة العام 2012، والبالغة قيمتها 389 مليون درهم. في حين بلغت نسبة النمو مقارنة مع شهر اغسطس الماضي 23.4% والذي وصلت فيه العمولة الى 704 ملايين درهم.

وبحسب رصد لـ «البيان الاقتصادي» فقد ارتفعت قيمة العمولات مع نهاية شهر سبتمر الجاري بمقدار 358 مليون درهم منذ النصف الأول من العام الحالي، الذي بلغت فيه 511 مليون درهم، طبقا للأرقام الرسمية.

تدفق السيولة

وفي التفاصيل، فقد واصلت قيمة عمولات التداول تحسنها مع استمرار تدفق السيولة الى قاعات الأسواق، التي بلغت فيها قيمة الصفقات المبرمة خلال تسعة اشهر 316 مليار درهم بيعا وشراء، منها اكثر من 70 مليار درهم صفقات نفذت خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة مع 42 مليار درهم بيعا وشراء في اغسطس، مما يعكس الزيادة الكبيرة في تدفق السيولة، مع ارتفاع شهية التداول لدى شريحة كبيرة من المستثمرين.

وتوزعت العمولات بواقع 570 مليون درهم لصالح سوق دبي المالي عن تداولات بقيمة 215 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر سبتمبر، في حين وصلت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من العمولة 299 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وكانت قيمة العمولات بلغت 473 مليون درهم في سوق دبي المالي خلال 8 اشهر، عند تداولات بقيمة 172 مليار درهم بيعا وشراء، في حين وصلت في سوق ابوظبي للأوراق المالية من العمولة خلال الفترة ذاتها 231 مليون درهم، عن صفقات بقيمة 84 مليار درهم بيعا وشراء.

حصة سوق دبي

وفي خطوة تعكس مدى التحسن الذي شهدته العمولات، تظهر الأرقام ان حصة سوق دبي المالي من العمولات بلغت 318 مليون درهم، عن تداولات بلغت قيمتها 115.5 مليار درهم بيعا وشراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ونحو 193 مليون درهم لسوق ابوظبي للأوراق المالية، عن صفقات بيع وشراء بقيمة 70 مليار درهم في نفس الفترة من العام.

اما خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فقد بلغت حصة سوق دبي من العمولات 243 مليون درهم عن تداولات بلغت قيمتها 88.4 مليار درهم بيعا وشراء، ونحو 148 مليون درهم لصالح سوق ابوظبي للأوراق المالية، عن تداولات بقيمة 54 مليار درهم بيعا وشراء.

عمولات الربع الأول

في ما يخص عمولات الربع الأول من العام، فقد ارتفعت بنسبة 20.6% لتصل إلى 184 مليون درهم، مقارنة مع 152.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وذلك نتيجة تداولات بقيمة 67 مليار درهم بيعا وشراء في السوقين، مقارنة مع 55.5 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام 2012. وتوزعت العمولة خلال الربع الأول بواقع 70 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 25.5 مليار درهم بيعاً وشراءً، ونحو 114 مليون درهم لسوق دبي المالي عن تداولات بقيمة 41.5 مليار درهم بيعا وشراءً خلال الربع الأول. وطبقا للنظام المقر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فإن قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0.0015 من قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0.0005، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0.00025 من قيمة الصفقة.