قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتغريم طارق فؤاد فرح، والذي شغل سابقاً منصب مسؤولٍ تنفيذيٍ في إحدى الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي، بمبلغ 27 ألفاً و525 درهماً (7500 دولار أميركي)، وذلك لإصداره كتاباً يحتوي على معلوماتٍ غير صحيحة. وفي أبريل 2009 أصدر فرح، لصالح أحد العملاء، كتاباً بنكياً موجهاً إلى مؤسسة مالية أخرى، وقد احتوى هذا الكتاب على معلوماتٍ غير صحيحة. حيث أفاد الكتاب البنكي بامتلاك العميل محفظةً للأوراق المالية تقدر بحوالي 18.35 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي) ، في حين كانت القيمة الفعلية لمحفظة العميل تقدر بحوالي 697 ألف درهم (190 ألف دولار أميركي).
وقد اشتبهت سلطة دبي للخدمات المالية في قيام فرح بهذا السلوك خرقاً للمبادئ المعتمدة في السلطة التي تُلزم كبار المسؤولين التنفيذيين القيام بمهامهم بنزاهةٍ ومهارةٍ وحرصٍ وعناية.
وأقر فرح بما سبق واشتبهت به سلطة دبي للخدمات المالية، وعرض توقيع تسويةٍ أتت بشكل تعهدٍ جبريٍ، حيث وافق على دفع غرامة مالية، كما تعاون بشكلٍ كاملٍ مع سلطة دبي للخدمات المالية أثناء التحقيق في حين لم يتعرض أي شخص لخسارةٍ ماليةٍ نتيجة هذا السلوك. وقد أخطرت الشركة المرخصة في مركز دبي المالي العالمي سلطة دبي للخدمات المالية بهذه القضية في ديسمبر 2012.
وقال ستيفن جلين، رئيس قسم التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية: تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كبار المسؤولين التنفيذيين القيام بهامهم وفق أعلى المعايير المطلوبة منهم وبالنحو الذي نصت عليه قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. إذ يشغل المسؤولون التنفيذيون العاملون في الشركات المرخصة في المركز مناصب تحتاج للثقة بما يسمح للأشخاص المعنيين بالاعتماد على نزاهة البيانات التي يصدرونها خطيةً كانت أم شفوية. وفي هذه القضية فقد تم إعداد هذا الكتاب كي يستخدم من قبل مؤسسةٍ ماليةٍ أخرى ولهذا فقد تخوفت سلطة دبي للخدمات المالية من أن يكون قد تم الاعتماد على هذا الكتاب لتقديم الاعتمادات أو لأغراض أخرى.