قالت 31 % من المؤسسات المشاركة في مسح أجرته «رويترز» خلال شهر سبتمبر 2013 : إنها تنوي تعزيز استثماراتها في أسواق الإمارات وقالت البقية إنها لن تغير النسب. ويرجع جزء كبير من مكاسب سوق دبي في الفترة الأخيرة إلى تداولات كثيفة للمستثمرين الأفراد الإماراتيين. وقررت مؤسسة إم.إس.سي.آي العالمية لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف الإمارات وقطر إلى سوق ناشئة بدءاً من يونيو المقبل وهو ما سيجتذب استثمارات أجنبية جديدة.
وشاركت 16 مؤسسة استثمارية كبرى في الشرق الأوسط على مدى الأيام العشرة الماضية في المسح الذي أجراه منتدى "تريدنج ميدل إيست" الذي تخصصه رويترز للمحترفين في الأسواق المالية وهو أول مسح من نوعه في المنطقة وسيجري نشره شهرياً.
والمؤسسات المشاركة في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الأهلي العماني والريان للاستثمار والمال كابيتال وأرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وآي.إن.جي لإدارة الاستثمار (الشرق الأوسط) وبنك المشرق ونعيم للاستثمارات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك رسملة الاستثماري وشركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) وشرودرز الشرق الأوسط وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية.
تعزيز الاستثمارات
وقالت 50 % من المؤسسات التي شملها المسح إنها تتوقع تعزيز نسبة استثماراتها في الشرق الأوسط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بينما قال 13 % فقط إنها سيخفضونها. وأشار مديرو الصناديق إلى النمو الاقتصادي القوي في منطقة الخليج الذي تدعمه أسعار النفط المرتفعة وطفرات الإنفاق الاستهلاكي في بلدان كثيرة فضلاً عن انخفاض متوسط أعمار السكان والنمو السكاني في أنحاء الشرق الأوسط. ويرى كثير من مديري الصناديق أن هذه العوامل تفوق المخاوف من المخاطر الجيوسياسية مثل الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. وقال زياد شعبان العضو المنتدب لإدارة الأصول لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس: لدينا ثقة كبيرة في المنطقة ونظرة بناءة لأسواقها المالية. نعتقد أن عوامل الاقتصاد الكلي والعوامل السكانية المواتية ستدفع النمو للارتفاع وسيزيد معه حجم أسواق رأس المال وسيولتها.
المستفيد الرئيسي
يبدو أن سوق الأسهم السعودية ستكون المستفيد الرئيسي من هذا التفاؤل في الأشهر المقبلة بعد أن تفوقت أسواق خليجية أخرى على مؤشرها الرئيسي الذي ارتفع 17 % هذا العام. وقالت 75 % من المؤسسات التي شملها المسح إنها تتوقع تعزيز نسبة استثماراتها في سوق الأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة ولم تتوقع أي مؤسسة خفض تلك النسبة. وفضلاً عن النمو الاقتصادي في السعودية تستعد المملكة منذ سنوات لفتح سوق الأسهم للاستثمار المباشر من قبل الأجانب. ولم تحدد السعودية موعداً لهذا الإجراء لكن كثيرين في القطاع المالي يتوقعونه في أوائل العام المقبل وهو ما سيدعم الأسهم بلا شك.