كثفت البنوك العاملة بالدولة استعداداتها التقنية والتدريبية للتعامل بـ"نظام الإمارات للخصم المباشر" الذي أطلقه المصرف المركزي وسيبدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري، بعد أن تأجل التطبيق مرتين لإعطاء مهلة كافية للبنوك للاستعداد.
ويمكّن النظام الجديد عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية. وأكدت مصادر المصرف المركزي أن كل البنوك العاملة بالدولة شاركت في تكلفة البنية التحتية التقنية لنظام الإمارات للخصم المباشر.
مشيرة إلى أن المصرف المركزي أكمل بالفعل استعداداته لتنفيذ النظام الجديد الذي تم تصميمه بهدف إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل مما سيتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة. موضحة أن الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات تتمثل في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية.
اشتراك العملاء اختياري
وقالت المصادر: إن الاشتراك في النظام الجديد سيكون اختيارياً بالنسبة للعملاء الراغبين في الاستغناء عن كتابة أعداد كبيرة من الشيكات واستخدام هذا النظام المتطور حيث سيكون بإمكان العميل الاشتراك في النظام سواء بالنسبة للأقساط المحددة سابقاً، التي تستحق بعد بدء تطبيق النظام أو بالنسبة للأقساط والاستحقاقات الجديدة.
مشيرة إلى أن آلية اشتراك العملاء في النظام الجديد اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر المقبل تتمثل في توجه العميل إلى البنك الذي يتعامل معه ويطلب الاشتراك في نظام الإمارات للخصم المباشر ويقوم بتوقيع استمارة طلب تفويض للبنك بهذا الغرض يتضمن الطلب قائمة بعدد الأقساط المستحقة عليه للجهة الدائنة له ومواعيد استحقاق كل قسط.
البنك يخصم مباشرة
وأوضحت المصادر أنه بتوقيع هذا الطلب لن يكون العميل مضطراً لكتابة وتوقيع عدد كبير من الشيكات بقيم كل قسط وباسم الجهة وتاريخ القسط، حيث سيقوم البنك بالخصم مباشرة بموجب هذا التفويض الذي يجمع كافة مواعيد الاستحقاق وقيم الأقساط من حساب العميل في مواعيد الاستحقاق بشكل ميسر ودقيق.
وقالت مصادر مصرفية: إنه من المنتظر فرض رسوم رمزية على العملاء مقابل توقيع استمارة طلب التفويض للبنك بالخصم المباشر حيث ستختلف قيمة وطريقة تحديد هذه الرسوم من بنك لآخر، فمن الممكن تحديد هذه القيمة على كل الاستمارة بشكل إجمالي أو تكون هذه القيمة حسب عدد الأقساط التي سيتم تضمينها في الاستمارة. مشيرة إلى أن المصرف المركزي قام بالفعل بتحصيل قيم المساهمات في النظام الجديد من كل بنك.
تحسين أنظمة الدفع
وقال المصرف المركزي في إشعار سابق له: إن تطبيق نظام الإمارات للخصم المباشر يأتي تنفيذا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فاعلية وأداء أنظمة الدفع بالدولة.
وأضاف أنه كجزء من عملية تطبيق النظام الجديد سيعمل المصرف المركزي مع البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي لتنظيم حملة لنشر الوعي بهذا النظام في أوساط الجمهور مؤكدا أنه يجب على كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي أن تكون مستعدة لتطبيق النظام الجديد في التاريخ المحدد للتشغيل.
وأكد أهمية هذه الخطوة التي سترفع مستوى كفاءة المعاملات المصرفية بالدولة بشكل عام، مشيراً إلى أنه من أهم مزايا هذا النظام الاستغناء عن كتابة الشيكات وتوفير الإجراءات الكتابية وأجور البريد وعدم الحاجة إلى الانتظار في مراكز خدمة العملاء والسداد التلقائي بواسطة البنك نيابة عن العميل والتخلص من الفواتير متأخرة الدفع.
تقليص الشيكات
يساعد نظام الخصم المباشر على تقليص التعامل بالشيكات المسبقة الدفع إضافة إلى تسهيل الأعباء على العملاء بخصم المستحقات تلقائياً من الحساب البنكي.
وسيسري النظام الجديد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنوك ويجري خصم المستحقات بعد أيام من أمر الدفع، وفي حال عدم وجود رصيد تقوم الشركات صاحبة الاستحقاق بتقديم أمر الدفع مرة أخرى بعد بضعة أيام وإذا ظل الرصيد غير كاف فإن الفاتورة أو الشيك يظل مستحق الدفع.