قال وزير المالية المصري، أحمد جلال، إن حصول بلاده على 12 مليار دولار في شكل ومنح وقروض من الدول العربية سيساعدها على تخفيض العجز في ميزانيتها، من دون اللجوء إلى اعتماد سياسات انكماشية من شأنها تكبيل الاقتصاد الراكد. وقال جلال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرتها أمس، إن تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام، الذي وقع دائماً ضحية جميع المحاولات المتعلقة بالمسؤولية المالية في الماضي، وفعل شيء في الوقت نفسه لتحقيق قدر أكبر من التوازن، يتطلب جلب أموال جديدة من الخارج. وأمل الوزير المصري أن ينجح، حيث فشل أسلافه، في خفض العجز من 14 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، إلى حوالي 10 % هذا العام. واضاف أن مصر تجري أيضاً محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة عمليات الاستكشاف والانتاج على أراضيها، مقابل سداد أكثر من 6 مليارات دولار مستحقة من قبل الحكومة. وأقرّ جلال بأن عودة الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة إلى مصر يتوقف على استعادة الأمن والاستقرار السياسي.