قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء 19 صفقة منفذة على أسهم شركتي "برايم القابضة للاستثمارات المالية" و"المصرية لصناعة النشا والجلوكوز"، وذلك بسبب التلاعب في أسعار الأسهم.

وقال مصدر مسؤول في البورصة لـــ"البيان الاقتصادي" إن هذا يأتي في إطار تشديد الرقابة على التداولات لحماية حقوق صغار المستثمرين في البورصة، ومنع أي مخالفات قد تنتج عن التلاعب في أسعار الأسهم وذلك وفقاً لقوانين سوق المال.

وأضاف المصدر أن أسهم شركة "النشا والجلوكوز" استحوذت على النصيب الأكبر من الصفقات التي تم إلغاؤها بحوالي 14 صفقة، فيما تقرر إلغاء 5 عمليات فقط على أسهم "برايم".

وأشار إلى أن المادة 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تنص في بندها السابع على حظر إجراء صفقات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.

كما يحظر البند التاسع القيام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.

وفي سياق آخر، قضت محكمة مصرية، أمس، بتأجيل الطعن المقام لإلغاء حكم القضاء الإداري، الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد إلى جلسة 28 يناير المقبل، لتقديم المستندات والاطلاع عليها.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في مصر قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005.

«مدينتي»

تبلغ حصة الحكومة المصرية في مشروع "مدينتي"، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقاً للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7 % من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدراً قيمتها وفقاً للأسعار السائدة حالياً بنحو 15.5 مليار جنيه ومع اعتبار زيادة الأسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنيه. ويبلغ رأسمال مجموعة "طلعت مصطفى" المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.