نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها ندوة عن الممارسات المصرفية الدولية الموحدة وذلك في إطار جهودها لتعريف مجتمع الأعمال بأفضل الممارسات المصرفية العالمية، ومساعدة رجال وقادة الأعمال في التعرف على أفضل ممارسات الأعمال واعتمادها مما يعزز من أداء وإنتاجية الشركات والمؤسسات.
وسلطت الندوة الضوء على أفضل الممارسات في مجال الاعتمادات المستندية والتي يرجع إليها جميع الأطراف المعنية لتفحص المستندات التجارية، حيث وفرت الندوة اتجاهاً جديداً لتمويل التجارة من خلال إبراز صورة شاملة حول الالتزامات والتحديات التي يواجهها جميع الأطراف في تفحص المستندات بالإضافة إلى توفير تحليل مفصل حول تطبيق أحدث الممارسات المصرفية الدولية الموحدة.
الدروس المستفادة
وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إن الندوة وفرت معرفة عملية حول كيفية تطبيق الممارسات المصرفية الدولية الموحدة في تفحص مستندات الاعتمادات الائتمانية، بالإضافة إلى تحليل قضايا نزاعات حديثة، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة من الممارسات السابقة في المستندات المتناقضة.
وأوضحت أن هذه الندوة ستساعد المصدرين والعاملين بالتجارة والمصرفيين على التعرف على كيفية تفادي المخاطر المرتبطة بالمستندات الائتمانية، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن أطر واضحة تضمن الشفافية لجميع الأطراف المعنية.
وأدار الندوة كل من فنسنت أوبريان، الخبير في تمويل التجارة الدولية وعضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، وخليل مطر، متخصص معتمد في الائتمان المستندي، حيث شارك في الندوة المصدرون والمستوردون وخبراء الاعتماد المستندي ومديرو المبيعات ومديرو المشتريات ومستشارو التجارة والمصرفيون وغيرهم.
مراجعة ودراسة دقيقة
وأشار أوبريان إلى ان الممارسات المصرفية الدولية الموحدة 2013 خضعت لمراجعة ودراسة دقيقة قبل اعتمادها من قبل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، مضيفاً ان هذه الممارسات المصرفية الموحدة أداة أساسية في عمليات الائتمان المستندي اليومية.
وذلك لأهميتها لكل من المصرفيين والشركات التجارية، لأنها توفر تفاصيل دقيقة ضمن معايير وتوقعات الفاحصين للائتمان المستندي، لافتاً إلى ان هذه الممارسات تضمن عدم وجود اي تناقض قد يؤدي إلى تأخير في الدفعات أو في بعض الأحيان إلغاء الدفع.
وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلةٍ من الندوات وورش العمل التي تنظمها إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي لتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة بمختلف الجوانب القانونية لنشاطاتهم التجارية، ومساعدتهم على فهم التشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة.