أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أنه سحب حوالي 15 ألف منتج غير مطابق للمواصفات من إجمالي 70 ألف منتج تم مسحها في أسواق الإمارة خلال عام ونصف العام منها 5 آلاف منتج خلال النصف الأول من العام الجاري. شمل ذلك سلعا إلكترونية وكهربائية وأدوات تجميل وألعاب أطفال.
ويعمل الجهاز حاليا على مد مظلته الرقابية لتشمل الأقمشة. صرح بذلك عبد الله خوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق بالإنابة في المجلس خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس أمس في مقره الجديد في أبوظبي حيث جرى إطلاق بوابة "مانع " الاليكترونية .
وأكد عبد الله خوري أن بوابة "مانع" فريدة من نوعها من حيث التفاعلية حيث تستعرض البوابة صوراً لبعض المنتجات غير الآمنة من فئة ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية، والتي تم سحبها من أسواق الإمارة, كما يمكن للمستهلك من خلال البوابة التعرف على أسباب سحب المنتج. كما توفر البوابة للمستهلك خاصية الإبلاغ في حال تعرضه للإصابة نتيجة استخدام أي من المنتجات الاستهلاكية بمختلف أنواعها.
سلامة المجتمع
وأشار إلى أن إطلاق بوابة "مانع" يأتي كجزء من مسؤولية المجلس تجاه أمن وسلامة المجتمع، حيث يتيح التحقق من مطابقة كافة المنتجات المتوفرة في الأسواق من خلال دعم ومشاركة المستهلكين في الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة، إضافة إلى المساهمة في زيادة وعي المستهلكين حول معايير السلامة في الإمارة.
وذكر خوري ان السلع المسحوبة يرفع بها تقرير شامل لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس في إطار التنسيق الدوري مع الهيئة وكافة الأجهزة المعنية بمتابعة الجودة في الامارات الأخرى حيث يتم اتخاذ خطوات شبيهة في الأسواق الأخرى. وأشار إلى أن النظام الجديد يمثل أول نظام تفاعلي حقيقي بين المجلس والمستهلك من خلال توفير آلية مشاركة لرصد وسحب السلع والمنتجات غير الصالحة والتي لا تطابق اشتراطات السلامة من الأسواق.
تجارب مشابهة
وأوضح عبد الله المعيني المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة أن المجلس اطلع على عدد من التجارب المشابهة لنظام المراقبة والتفاعل الجديد مع المستهلك في السوقين الأميركي والأوروبي للوقوف على تطبيقاته وفوائده في المحافظة على توازن الأسواق سواء على صعيد الإبلاغ ورصد السلع غير المطابقة او استرداد وسحب هذه السلع من الأسواق حيث تم دمج الآليتين في النظام الجديد ليقدم نظاما تفاعليا شاملا يخدم المستهلكين بشكل أكثر كفاءة وجودة.
مرجع
وأضاف: نسعى إلى جعل بوابة "مانع" بمثابة المرجع للمستهلك وأن تساهم في رفع مستوى الوعي حول اتخاذ القرارات السليمة عند القيام بعملية الشراء، والتوجه نحو المنتج المستوفي لشروط السلامة. كما نهدف إلى كسب ثقة المستهلكين من خلال الاستمرار في مراقبة وفحص المنتجات المتداولة والمباعة في أسواق إمارة أبوظبي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
عرض
وقدمت المهندسة منى خميس سالمين مدير إدارة خدمات سلامة المستهلك بالإنابة في المجلس خلال المؤتمر الصحفي عرضا حول كيفية التفاعل مع بوابة "مانع" مشيرة إلى أن البوابة تتيح للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الحوادث والإصابات الناتجة عن المنتجات غير المطابقة كالأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل، وألعاب الأطفال، وغيرها.
وذكرت أن البوابة تتميز بسهولة التصفح والتسجيل فيها عبر مختلف الوسائل المتاحة، كالتسجيل في الموقع وتعبئة النموذج الخاص بالإبلاغ، أو التسجيل من خلال تقنية تسجيل الصوت المتوفرة في النظام، أو أن يقوم الزائر بتسجيل رقم الهاتف والبيانات الخاصة به في الموقع، على أن يعمل القائمون على النظام بمعاودة الاتصال، وسيعمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالرد على البلاغات الواردة عبر البوابة في غضون 48 ساعة عمل من لحظة وصولها. كما يمكن لمقدم البلاغ متابعة الحالة عبر الموقع الإلكتروني للنظام.
وأضافت ندعو المستهلكين في إمارة أبوظبي ليكونوا جزءاً من هذه المبادرة، والمشاركة في الوصول للهدف الذي صممت من أجله، وهو الحد من وقوع إصابات ناتجة عن المنتجات الاستهلاكية. وفي سبيل تحقيق ذلك تتيح البوابة إمكانية الوصول إليها عبر تحميل تطبيق مانع المتوفر الآن على الأجهزة الذكية بنظام الآبل والأندرويد
وأجابت عن سؤال حول تطبيق علامة جودة ابوظبي على المنتجات والميعاد المحدد لذلك، مشيرة إلى أن علامة جودة أبوظبي تأتي في مرحلة لاحقة من النظام الجديد، ففي المقام الاول يعمل مجلس ابوظبي للجودة على مسح شامل لكافة السلع الموجودة في الأسواق والتأكد من صلاحيتها لاستعمال المستهلكين.
وأوضحت أن دور العلامة التي تعد علامة غير إلزامية يأتي بعد ذلك حسب طلب التجار لتعتمد كعلامة لمنتجاتهم لزيادة ثقة المستهلكين بها حيث تعد ذات منفعة مزدوجة منها تنمية مصالح مروجي السلع الى جانب زيادة عوامل الأمان والثقة لدى المستهلك.
ولفتت إلى أن الإجراءات التي يتبعها المجلس في حالة رصد سلعة مشكوك فيها هي الإيقاف المبدئي لتداول السلعة وإرسال العينات إلى المخابر المختصة للوقوف على التقرير النهائي بشأنها توطئة للسحب الكامل أو إصدار شهادة بسلامة السلعة ومطابقتها للمواصفات.
وخلال استعراضها للبرنامج الجديد أكدت أن الزائر يستطيع مطالعة قائمة المنتجات المسحوبة، والبحث في فئاتها دون الحاجة إلى التسجيل في نظام مانع الإلكتروني، فيما يكون التسجيل مطلوبا فقط في حال الرغبة في الإبلاغ عن إصابة. وأكدت وجود تنسيق بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للاستفادة من "بوابة مانع" مشيرة إلى أنه في حالة سحب السلعة من أسواق أبوظبي يتم مخاطبة هيئة الإمارات للمواصفات لسحبها من كافة أسواق الدولة.