أعلنت كل من غرفة تجارة وصناعة دبي و"تومسون رويترز" عن فتح باب التسجيل في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي ستعقد في دبي خلال يومي 25 - 26 نوفمبر المقبل.
ويأتي إطلاق هذه القمة، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة لسموه لهذا القطاع.
جمع صناّع القرار
وقال عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو اللجنة العليا لتطوير الاقتصاد الإسلامي: تبرز قدرة دبي على جمع صناّع القرار الرئيسيين وأبرز الجهات العاملة في القطاع، مما يعكس مكانة الإمارة العالمية كجسر يربط الشرق بالغرب، والعالم الإسلامي بسائر أنحاء العالم، والمنتجين بالمستهلكين. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إحدى المبادرات العديدة التي أطلقتها دبي لتعزز مكانتها القيادية في الاقتصاد الإسلامي ودورها المحوري في تنميته.
المحرك الدافع للنمو
وبدوره، قال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز: سيغدو الاقتصاد الإسلامي المتنامي، المحرك الدافع لعجلة النمو الاقتصادي عالمياً خلال العقود المقبلة، كما ستصبح النسخة الأولى من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي ستجمع العناصر المتعددة من مختلف القطاعات وتتخطى كل الحدود الجغرافية والثقافية، علامة فارقة في مسيرة كل من تومسون رويترز وإمارة دبي.
مستهل القمة وختامها
وستستهل القمة أعمالها بكلمة افتتاحية تسلّط الضوء على الدور المحوري المحتمل لدبي في تنمية وتطوير الاقتصادات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. كما سيتخلل القمة خطابات يلقيها كبار المسؤولين، وجلسات تناقش التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ومدى تأثيرها على 57 دولة إسلامية من مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، سيستعرض المتحدثون في المؤتمر تأثير الصيرفة الإسلامية وصناعات الحلال على اقتصادات الدول خارج العالم الإسلامي، ومساهمة الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد العالمي ككل.
وستختتم القمة أعمالها بجلسة نقاش تضم مجموعة من كبار المختصين، للبحث في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاقتصاد الإسلامي، وإلقاء الضوء على الأدوار المناطة بالقطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتنمية قطاعات هذا الاقتصاد.
وستجمع القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي نخبة من المسؤولين وصانعي السياسات وقادة الشركات والمؤسسات العاملة ضمن الاقتصاد الإسلامي، لتوفر لهم منصة فريدة من نوعها للتفاعل فيما بينهم.