في مؤشر على زيادة الاستقرار وانخفاض المخاطر الائتمانية بالقطاع المصرفي خفضت البنوك العاملة بالدولة حجم مخصصاتها العامة مليار درهم في شهر واحد لأول مرة منذ أكثر من عام لتصل لمستويات بداية عام 2012. حيث كشفت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة خفضت مخصصاتها العامة في شهر يوليو إلى 17.4 مليار درهم مقابل 18.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 17.5 مليار درهم بنهاية عام 2012 بتراجع شهري قياسي بلغت نسبته - 5.4 % وتراجع في 7 شهور بلغ - 0.6 % .
ووفقا للإحصاءات خفضت البنوك مخصصاتها الإجمالية إلى 90.9 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 91.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي حيث تراجعت هذه المخصصات في شهر واحد فقط بمقدار - 400 مليون درهم بانخفاض شهري بلغ - 0.44 % تقريبا ومقابل 85.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة بلغت 5.3 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته نحو 6.2 % تقريبا في 7 شهور.
وارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 73.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 72.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 67.9 مليار درهم بنهاية 2012 بنمو شهري بلغ 0.8 % وفي 7 شهور بلغ 8.2 %.
القروض الشخصية
من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2013 حيث قفزت القروض الشخصية إلى 278.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي بأعلى مستوى في تاريخها مقابل 260.9 مليار درهم بنهاية عام 2012 .
و أوضحت أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور السبعة الأولى فقط من عام 2013 بلغ 17.5 مليار درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 6.7 % فيما بلغ إجمالي حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام 2012 مكتملا 8.8 مليارات درهم .
حيث كان إجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 وارتفع بنهاية 2012 بنمو سنوي بلغ 3.5 % فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر يوليو الماضي فقط 2.2 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.8 % حيث كان إجمالي القروض الشخصية 276.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي .
شهادات الإيداع
وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات بلغ 164 مليار درهم مقابل 165.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 155.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ - 0.9 % وارتفاع بلغت نسبته 5.7 % في 7 شهور.
ووفقا للإحصاءات انخفضت قيمة شهادات الإيداع مجددا بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 94.2 مليار درهم مقارنة بنحو 97 مليار درهم بنهاية يونيو 2013 بانخفاض شهري بلغ نحو 2.8 مليار درهم بنسبة - 2.9 % ومقابل 95.1 مليار درهم في نهاية عام 2012 بانخفاض مقداره 900 مليون درهم ونسبته - 0.9 % في 7 شهور.
وبلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 22.1 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 22.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 15.1مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ - 1.3 % وارتفاع بلغ 46.4 % في 7 شهور.
وبلغت قيمة ودائع المقيمين بالدولة في القطاع المصرفي تريليون و 126.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2013 مقابل تريليون و 128.7 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2013 ومقابل تريليون و 33.7 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ مقداره 2.5 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 0.2 % و ارتفاع في 7 شهور بلغ مقداره 92.5 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 8.9 % .
وبلغت قيمة ودائع غير المقيمين بالدولة في القطاع المصرفي 126.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2013 مقابل 126.9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2013 ومقابل 134.1 مليار درهم بنهاية عام 2012 بانخفاض شهري بلغ مقداره 100 مليون درهم بتراجع بلغت نسبته 0.1 % و انخفاض في 7 شهور بلغ مقداره 7.2 مليارات درهم بتراجع بلغت نسبته 5.4 %.
صناديق الاستثمار
ووفقا للإحصاءات ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 278.4 مليار درهم مقابل 276.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع شهري بلغ 0.8 % وارتفاع في 7 شهور بلغ 6.7 %.
ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية يونيو الماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبر 2011 ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية 2011 ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 19 % مقابل 20.2 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي ومقابل 21 % بنهاية العام الماضي و مقابل21.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2012 و 20.8 % بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
القطاع المصرفي
بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع هذه البنوك من 805 فروع في نهاية عام 2012 إلى 825 فرعا بنهاية يوليو عام 2013 وثبت عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 28 كما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتبا.
و فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4492 جهازا بنهاية 2012 إلى 4582 جهازا بنهاية يوليو 2013.
الغرير يتوقع ارتفاع أرباح البنوك 20 % و«المشرق» 40 % في 2013
قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف والرئيس التنفيذي لبنك المشرق أمس إنه من المتوقع أن تحقق البنوك التجارية العاملة في الإمارات نموا نسبته 20 % في صافي الربح لعام 2013. وتوقع نمو أرباح بنك المشرق بنسبة 40 ٪ في 2013 وذلك بزيادة كبيرة عن توقعه السابق بفضل انخفاض المخصصات.
وكان الغرير قال في فبراير الماضي إنه متفائل بأداء البنك هذا العام ويتوقع نمو الأرباح ما بين عشرة و15 % مع استمرار انخفاض المخصصات. موضحا أن السبب الرئيسي للتقدير الجديد هو أن البنك يتوقع هذا العام مخصصات أقل بكثير عن العام الماضي.
وأبلغ الصحافيين قائلا: استطاعت البنوك في الإمارات تجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة. ونتوقع أن تحقق البنوك نموا 20 % في صافي الربح في 2013.
واضاف الغرير: إن أرباح البنوك نمت 15 % في العام الماضي.
ونما إجمالي موجودات البنوك الإماراتية 8 % إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في حين بلغ صافي الربح للفترة ذاتها 13.6 مليار درهم حسبما ذكر الغرير. من جهة أخرى قال الغرير إن بنوك الإمارات غير جاهزة بعد لتطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية الهادف لمكافحة التحايل الضريبي من جانب المواطنين الأميركيين. وأضاف إن تنفيذ هذا القانون سيكلف البنوك ما لا يقل عن 100 مليون درهم للاستعانة بالأنظمة والأدوات اللازمة ولكنه أضاف ان البنوك مرغمة على ذلك.