خفضت البنوك العاملة في السوق المصرية من إجمالي المخصصات التي تستخدمها لتفادي مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة، وذلك للمرة الاولى منذ فترة طويلة تصل لعدة سنوات.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد خفضت البنوك العاملة في السوق نحو 850 مليون جنيه من المخصصات في مايو الماضي لتصل إلى 60.594 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60.033 مليار في ابريل، بعد زيادة تلك المخصصات على مدار السنوات الماضية في محاولة من جانبها لتفادي تكرار مخاطر الديون المتعثرة التي ضربت البنوك المصرية في تسعينات القرن الماضي.
وقال التقرير إن الزيادة في المخصصات وصلت من بداية العام المالي وحتى ابريل نحو 6.5 مليارات جنيه، فيما وصلت الزيادة في الاحتياطيات إلى اكثر 12 مليار جنيه.
وتعمل البنوك على زيادة المخصصات لتجنب مشكلات التعثر التي هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينات من القرن الماضي والمتوقع عودتها بقوة بسبب الأحداث. وتزيد من الاحتياطيات للاستفادة بها في مراحل مختلفة متعلقة بحقوق المساهمين مع امكانية استخدامها في زيادة رأس المال.
مؤسسات التمويل الإماراتية
ومن جهة أخرى قال مصدر حكومي مصري ان وفد مؤسسات التمويل الاماراتية سيصل القاهرة خلال أيام لبحث المساهمة في تمويل من مشروعات توليد الكهرباء خاصة محطتي توليد غرب القاهرة "طاقة 750 ميجاوات" وأسيوط الجديدة "طاقة 650 ميجاوات" والبالغ إجمالي استثماراتهما حوالي 8 مليارات جنيه.
أضاف المصدر، في تصريحات صحافية أمس، أن قطاع الكهرباء المصري تلقى إخطارا من مؤسسات التمويل العربية والاسلامية بقدوم وفودها للقاهرة لاستكمال المفاوضات لتوفير 3 مليارات و125 مليون دولار لمحطات التوليد الجديدة.
من جهته، أكد وزير الكهرباء المصري، المهندس أحمد إمام، انه لا تأخير للمشروعات ولا تأجيل للمناقصات المطروحة لمحطتي توليد ديروط طاقة "2250 ميجاواتش والمقرر تلقي عروضها في أكتوبر القادم وبني سويف طاقة 1950 ميجاوات ومزارع الرياح وان هناك ضغوطا على الشركات الأجنبية لاعادة عمالتها فورا لاستكمال مشروعاتها وفقا للخطط الموضوعة وللجداول الزمنية المحددة كما تم بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والاستثمار والخارجية تحديد مشروعات القطاع المستقبلية والاستثمارات المطلوبة لها لمخاطبة جهات التمويل العالمية لتدبير الاستثمارات.
محطة توليد
أضاف الوزير ان المشروعات التي تساهم فيها مؤسسات التمويل العربية خلال خطة 2012-2017 تتمثل في محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية "1950 ميجاوات" تحويل محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة 250 ميجاوات لطاقتها وكذلك محطة كهرباء الشباب الغازية وإضافة 500 ميجاوات المساهمة في مشروع محطة غرب القاهرة البخارية "قدرة 650 ميجاوات" ومحطة أسيوط البخارية "قدرة 650 ميجاوات".
أشاد الوزير بموقف جهات التمويل العربية والعالمية المساند لقطاع الكهرباء في هذا التوقيت مؤكدا على أهمية هذا الدور مساهمة منها في توفير تمويلات محطات التوليد وان ذلك رسالة تطمين لكافة الجهات العالمية بحقيقة الأوضاع في مصر واقتصادها مؤكدا على أهمية هذه الاستثمارات لخدمة التنمية خاصة وأن الطاقة أهم مقوماتها.
قال الوزير ان قطاع الكهرباء يسعى حاليا لاستكمال تنفيذ 9 محطات توليد جديدة ومفاوضاته مع 5 جهات تمويل لتوفير استثمارات الخطة الخمسية الحالية.
عمرو الجارحي رئيساً لإدارة التمويل بالقلعة
أعلنت شركة القلعة عن تعيين عمرو الجارحي في منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع التمويل المؤسسي ومتابعة استثمارات الشركة، حيث يتولى الإشراف على تمويل شركات المجموعة باعتباره واحداً من أبرز خبراء القطاع المصرفي في مصر، ومتابعة تنفيذ خطط الأعمال الخاصة بالشركات التابعة على النحو المراد.
وسيقوم عمرو الجارحي بالإشراف والعمل على توفير التمويل اللازم للشركات الاستثمارية التابعة لشركة القلعة على النحو الذي يمكنها من تنفيذ خططها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة
وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سروره بانضمام الجارحي الذي عمل معه من قبل بالمجموعة المالية هيرميس، مؤكداً أن الجارحي شخصية قيادية ويتمتع بكفاءة عالية.
وأوضح هيكل أن تعيين عمرو الجارحي يأتي في إطار التحول الإستراتيجي بنموذج أعمال القلعة لتصبح الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا، وأضاف أن الجارحي سوف يعمل على تمويل خطط الأعمال الخاصة بالشركات الاستثمارية التابعة في خمسة قطاعات إستراتيجية، وهي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. ويأتي ذلك بالتوازي مع خطط الشركة للتخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة القادمة.
«المصرية الكويتية» ترفد رأسمالها إلى 243.9 مليون دولار
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام الشركة القابضة المصرية الكويتية بالسير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 09ر34 مليون دولار ليصل إلى 9ر243 مليون دولار بدلا من 8ر209 ملايين دولار.
وذكرت الرقابة المالية المصرية في بيان لها أمس تلقت "البيان" نسخة منه إن الزيادة ستتم من خلال إصدار عدد 3ر136 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 25 سنتا بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 85 سنتا لكل السهم، لتصبح القيمة الاجمالية للاكتتاب في كل سهم جديد يتم إصداره 110 سنتات.
وقال مسؤول فى الشركة لـ"البيان الاقتصادي" إن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل توسعات الشركة في السوق المصرية في مختلف الانشطة التي تعمل فيها.
وقال المهندس ابراهيم صالح رئيس مجموعة الخرافي ـ مصر المالكة للشركة قبل اسبوع إن مجموعة الخرافي لديها خطط مستقبلية لتوسعة أنشطتها في السوق المصرية.
وأوضحت هيئة الرقابة المصرية أن زيادة رأسمال المال تتطلب قيام الشركة بتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة، ونشر تقرير الإفصاح حول الزيادة وقيمتها وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك على مسؤولية الشركة ودون أدنى مسؤولية على الهيئة.
وألزمت الهيئة التي تتولى السلطة الرقابية على سوق المال في مصر، الشركة القابضة المصرية الكويتية بضرورة إحاطة المساهمين أثناء الجمعية العامة غير العادية بأن سعر السهم البالغ 110 سنتات هو سعر استرشادي تم تقديره وفقا لمتوسط السعر السوقي لسهم الشركة بواسطة مستشار مالي مستقل كمتوسط حسابي لمتوسطات أسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة خلال الستة أشهر السابقة.
كما ألزمتها بضرورة التوضيح للمستثمرين بأنه سيتم تعديل القيمة العادلة التي سيتم إصدار أسهم الزيادة بها وفقا لما ستتوصل إليه الدراسة النهائية للمستشار المالي المستقل خلال مدة الستة أشهر السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لتعهد رئيس مجلس الإدارة.
كما يتم إحاطة الجمعيات بمبررات إصدار السهم بقيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية، وجواز إعمال المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن تداول حق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الزيادة المقترحة.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة القابضة المصرية الكويتية المجمعة خلال النصف الأول لعام 2013 تحقيق صافي ربح قدره 2ر63 مليون دولار مقارنة بصافي ربح 2ر48 مليون دولار خلال نفس الفترة المقابلة لعام 2012، بزيادة 31%.
كانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال الربع الأول من عام 2013، قد أظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ 9ر29 مليون دولار مقارنة بصافي ربح يبلغ 18 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 66%.