ارتفعت قيمة عمولات التداول في اسواق المال المحلية الى 704 ملايين درهم خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2013 وبنمو نسبته 181% مقارنة مع اجمالي العمولة المتحققة طيلة العام 2012 والتي بلغت 389 مليون درهم وفقا للإحصائيات الرسمية، وبلغت نسبة نمو العمولة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين 137% مقارنة مع النصف الاول من العام الجاري الذي وصلت فيه قيمة العمولة 511 مليون درهم . وجاء الارتفاع الكبير في قيمة العمولات بحسب تحليل للبيان الاقتصادي نتيجة استمرار تدفق السيولة الى قاعات التداول خلال شهر اغسطس الماضي رغم عمليات جني الارباح التي شهدها حيث بلغت قيمة الصفقات الشهرية المبرمة 21 مليار درهم ما رفع من اجمالي قيمة التداول خلال 8 اشهر الى 256 مليار درهم بيعا وشراء وبنمو نسبته 37.6% مقارنة مع تداولات النصف الاول من العام والتي بلغت 186 مليار درهم بيعا وشراء . وطبقا للتحليل فقد توزعت العمولة بواقع 473 مليون درهم لصالح سوق دبي المالي عن تداولات بلغت قيمتها خلال 8 اشهر 172 مليار درهم بيعا وشراء في حين وصلت حصة سوق ابوظبي للأوراق المالية من العمولة خلال الفترة ذاتها 231 مليون درهم .
حصة الاسواق
وكانت حصة سوق دبي المالي من العمولة بلغت 318مليون درهم عن تداولات بلغت قيمتها 115.5 مليار درهم بيعا وشراء خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري ونحو 193 مليون درهم لسوق ابوظبي للأوراق المالية عن صفقات بيع وشراء بقيمة 70. مليار درهم في نفس الفترة من العام .
اما خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري فقد بلغت حصة سوق دبي من العمولات 243 مليون درهم عن تداولات بلغت قيمتها 88.4 مليار درهم بيعا وشراء ونحو 148 مليون درهم لصالح سوق ابوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 54 مليار درهم بيعا وشراء.
نمو عمولات دبي
وبلغت نسبة النمو في عمولات التداول المسجلة في سوق دبي المالي 31% تقريبا أي ما يساوي 75 مليون درهم خلال شهر يونيو مقارنة مع شهر مايو في ما وصلت النسبة في سوق ابوظبي للأوراق المالية 30.4% وبقيمة 45 مليون درهم خلال نفس الفترة . وطبقا للأرقام الرسمية فقد شهدت قيمة عمولات التداول نموا متواصلا منذ بداية العام وبلغت خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الجاري الى 391 مليون درهم وهو ما يفوق جميع قيمة العمولات التي تحققت طيلة العام 2012 البالغة 389 مليون درهم . وفيما يخص عمولات الربع الاول من العام فقد ارتفعت بنسبة 20,6% لتصل إلى 184 مليون درهم مقارنة مع 152,5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك نتيجة تداولات بقيمة 67 مليار درهم بيعا وشراءً في السوقين مقارنة مع 55,5 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام 2012 .
وتوزعت العمولة خلال الربع الاول بواقع 70 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 25,5 مليار درهم بيعاً وشراءً، ونحو 114 مليون درهم لسوق دبي المالي عن تداولات بقيمة 41,5 مليار درهم بيعا وشراءً خلال الربع الأول.
يشار الى ان الوسيط يحصل على نسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، وتحصل إدارة السوق على نسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين تحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.