أعلنت شركة "تنفيذ"، مؤسسة الخدمات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، أمس عن إطلاق برنامجها لترخيص محللي الائتمان، وهو معدّ خصيصاً لمواجهة حالة نقص المحللين المحترفين في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبإطلاقها لهذا البرنامج، تصبح "تنفيذ" أول مؤسسة قطاع خاص في المنطقة تقوم بتقديم دورات متخصصة للائتمان. ويغطي البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أشهر منتجات تقليدية وأخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد تمّ تطويره بالتعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية SHRM، أكبر جمعية في العالم في إدارة الموارد البشرية. ومن شأن ذلك أن يساعد في ضمان تحقيق التوافق التام بين كافة المناهج ومنهجيات التقييم ضمن البرنامج، والمعايير العالمية المتّبعة في التدريب.
وقد قام كل من سهيل بن طرّاف، الرئيس التنفيذي في "تنفيذ"؛ وبراد بويسن، المدير التنفيذي في جمعية إدارة الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص هذا التعاون.
وقد أعلنت "تنفيذ" أيضاً عن استكمالها لدورة أولية تجريبية في وقت سابق من العام، مع إتمام 12 مشاركاً للدورة بنجاح، حيث حصلوا على شهادة رسمية من بنك "الإمارات دبي الوطني"، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والشركة الأم التي تتبع لها "تنفيذ".
وقال سهيل بن طرّاف: "سيساعد هذا البرنامج في سد النقص الكبير في مهارات المحلل في المنطقة.
ونظراً إلى أن «تنفيذ» شركة تركّز على الأفراد في المقام الأول، فهي تتيح المجال أمام موظفيها الحاليين بالحصول على فرص مهنية جديدة، وتمنحهم ميزة اكتساب مؤهلات تخصصية كمحللين، وهو منصب هام يشهد طلباً واسع النطاق في قطاعي التأمين والخدمات المصرفية في الدولة. ويأتي ذلك في إطار التزامنا الجاد برعاية المواهب الفذة وصقلها ضمن الشركة، وبناء جيل جديد من قادة المستقبل في مؤسستنا".
ومن جانبه قال بويسن: "لقد رسّخت دولة الإمارات العربية المتّحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، من مكانتها كمركز إقليمي متقدّم في عالم الخدمات المصرفية، وعليه هناك حاجة ماسة لوجود موظفين خبراء ومحترفين في عالم التمويل والخدمات المصرفية، يدركون التعقيدات والفروقات الدقيقة في المنطقة.
ويسعدنا العمل مع «تنفيذ» للمساعدة في تطوير برنامجها لترخيص المحللين، ونحن على ثقة تامة أن هذا البرنامج سيساعد في تنشئة جيل من المحللين المؤهلين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ممن خضعوا لدورات تدريبية تراعي المعايير الدولية المتّبعة".