كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، عن تشكيل لجنة تضم تخصصات مختلفة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بتفعيل صناديق المؤشرات في سوق المال المصري.
وأشار سامي، في تصريحات صحافية، إلى أن التوجه المبدئي لتفعيل هذا النوع من الصناديق يتمثل في التعامل بمرونة فيما يخص مسألة صانع السوق.
وقال إنه تجرى حالياً دراسة إمكانية السماح بإطلاق صناديق المؤشرات بصانع سوق واحد بدلاً من اثنين مع وضع مجموعة من الشروط التي تضمن تجنب المخاطر في هذه الحالة. لافتاً إلى أن اللجنة التي تدرس ملف صناديق المؤشرات لم تقرر بعد التصور النهائي لتفعيل هذا النوع من الصناديق. وأضاف أن السماح بإطلاق صناديق المؤشرات بصانع سوق واحد يستلزم تعديلاً في اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار. موضحاً انه تم التشاور مع وزير الاستثمار حول الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمنتظر إقرارها من رئيس الوزراء.