أكد مسؤول مصرفي رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، أن البنك لم يتلق أي طلبات من بنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية للخروج من السوق، نتيجة أحداث العنف التي مرت بها مصر خلال الشهرين الماضيين، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحافية أول أمس، أن البنوك العالمية توجد في العديد من الأسواق الدولية التي تعاني من اضطرابات وقلاقل سياسية، وهو ما يؤكد تمرسها على العمل وتقديم الخدمات المصرفية في أوقات العنف، موضحاً ثقة المؤسسات المالية الدولية في السوق المصرية، نظراً لكبر حجم تعداد السكان، وفرص نمو قطاعات الاقتصاد المختلفة، وفرص نمو عدد المتعاملين مع البنوك من 10 ملايين في الوقت الحالي إلى نحو 50 مليوناً، الذي يطمح البنك المركزي في الوصول إليه.
وقال المصدر: عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية لديها إدارة وهيكل مساهمين، لا يتأثر بالمواقف السياسية لدول الغرب التي توجد بها المراكز الرئيسة، ولا تتأثر بموقف تلك الدول من الأحداث في مصر.
وتابع المصدر قائلاً: المؤسسات المالية المحلية والدولية وضعت خططاً للطوارئ، خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 في مصر، للتعاطي مع تطورات الأحداث على الأرض، وتتضمن العمل من مواقع بديلة، وسلطة إغلاق الفروع التي توجد في أماكن ساخنة، ونقل مراكز البيانات والمعلومات إلى أماكن خارج الكتل السكنية للحافظ عليها من التخريب.
ويشار إلى أن شركات دولية تعمل في قطاعات أخرى خاصة السياحة - كانت قد أغلقت أبوابها مؤقتاً حتى نهاية سبتمبر أو منتصف أكتوبر المقبلين، مع تصاعد وتيرة العنف في مصر خلال الأسبوع الأول الذي أعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وسط تلميحات من تلك الشركات بالخروج من السوق المصرية، حال استمرار الاضطرابات السياسية والعنف في البلاد.