اقترضت الحكومة المصرية المؤقتة امس الأول نحو 549 مليون يورو من بنوك محلية ومؤسسات مالية اجنبية للوفاء باستحقاقات حل اجلها .

وقال مصدر مسؤول، فى تصريحات صحافية أمس، إن البنك المركزى المصري طرح العطاء نيابة عن وزارة المالية لاجل عام يستحق فى 26 اغسطس 2014 وهو اهلاك لاول اذون بالعملة الاوروبية تم طرحها بالقيمة نفسها فى اغسطس 2012.

يذكر ان اخر عطاء اذون خزانة باليورو كان فى نوفمبر الماضى بقيمة 640.2 مليون يورو لاجل عام ومتوسط عائد 2.548 % وقالت مصادر للمال ان عائد العطاء الجديد بلغ 2.486% .

وتراجع عائد الاستثمار فى ادوات الدين المحلية بمتوسط نسبة بلغ 2.5% بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي ويوفر ذلك نحو 25 مليار جم من تكلفة خدمة الدين التي تتحملها الموازنة العامة للدولة حسبما اشارت وزارة المالية فى بيان لها قبل ايام لكن استمرار التوتر السياسي دفع العائد للصعود مرة اخرى بنسبة طفيفة تراوحت بين 0.17 و0.25 نقطة مئوية على جميع الاجال .

من المتوقع ان تتجاوز قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 200 مليار جم يتم تمويله عن طريق ادوات الدين المحلية اضافة الى المساعدات والمنح العربية والقروض الدولية.