قال وزير التخطيط المصري، الدكتور أشرف العربي، انه من المقرر الإعلان خلال 10 أيام من الآن عن خطة الحكومة المصرية للإنقاذ الاقتصادي، والتي تعدها حالياً وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط بالاشتراك مع البنك المركزي والقطاع الخاص. وأضاف العربي، في تصريحات صحافية أول أمس، أن الخطة تتضمن تفعيل تنفيذ استثمارات حكومية عاجلة قيمتها 64 مليار جنيه (9.16 مليارات دولار أميركي) وأخرى اضافية ـ يتم تحديد حجمها الآن ـ وذلك لتنشيط الاقتصاد حتى يونيو 2014.
وكشف العربي أن الرئيس المعزول محمد مرسي ترك الحكم وعجز الموازنة يصل إلى 14% والدين الداخلي يصل لنحو 75% من الناتج المحلي الاجمالي. ويصل بالإضافة للدين الخارجي لنحو 14 تريليون جنيه، في حين أن الناتج المحلي يصل إلى 17 تريليون جنيه فقط. وأضاف أنه بعد أسبوعين بالتحديد ستشهد مصر إجراءات اقتصادية تراعي ليس فقط الوقت الحالي والفترة الانتقالية. ولكن الرؤية طويلة الأجل والمتوسطة. وذلك حتى لا تزيد المشكلات. مؤكداً أن دخل المواطن المصري لم يزد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.