أكد المشاركون في مؤتمر التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي ضرورة توظيف التحكيم التجاري للارتقاء بأسواق المال بدول مجلس التعاون مع ضرورة أن يواكب ذلك إطار وبيئة تشريعية تساعد على تنمية أسواق المال الخليجية وتدعم قيام التحكيم بمهامه.

وأسدل الستار أمس الأول على فعاليات المؤتمر بحضور نحو 150 مشاركا على مدى أيام المؤتمر الثلاثة من 18-20 أغسطس الجاري وذلك بقاعة ظفار بمنتجع كراون بلازا في صلالة.

وفي ختام المؤتمر تم الإعلان عن موعد مؤتمر صلالة للعام القادم والذي سيأتي تحت عنوان "التحكيم في عقود الإنشاءات والنفط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وذلك خلال الفترة 26-28 أغسطس 2014.

أوراق علمية

وشهد الملتقى جلسات عمل شملت عدة أوراق علمية قدمها المشاركون في الثلاثة أيام الماضية، فيما حظي بمشاركة العديد من المستشارين والمحامين وبعدد كبير من الحضور المهتمين بالشأن القانوني في مجال معاملات الأوراق المالية والاستثمار. وكانت الجلسة الأولى من اليوم الأخير للملتقى تحت عنوان تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي .

وقد قدمت في هذه الجلسة التي ترأسها علي عبدالله العرادي من دولة البحرين الورقة الاولى بعنوان واقع أسواق الأوراق المالية الخليجية ومستقبلها من قبل محمود بن حمود الرواحي الخبير في الأسواق المالية بالهيئة العامة لسوق المال وتحدث الرواحي عن تطور الأطر الرقابية والتنظيمية لأسواق المال فيما أكد على ضرورة وجود التشريعات والقوانين التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمار والتكامل بين الأسواق المالية الخليجية.

تكامل الأسواق

كما أكد الرواحي اهمية إنشاء هيئة مستقلة لسوق رأس المال وأهمية تكامل اسواق الأوراق المالية الخليجية عن طريق تحقيق بعض المتطلبات التي تساعد على ذلك كالمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من دول المجلس.

وكانت الورقة الثانية من الجلسة الأولى للمحامي سعيد بن سعد الشحري تحت عنوان من التحكيم إلى ولاية القضاء تجربة في سلطنة عمان حيث استعرض التجربة العمانية القضائية في فض المنازعات في الأسواق المالية في ثلاث مراحل.

وقدم أحمد حسين المسجل العام في غرفة البحرين التجارية ورقة بعنوان دور الوساطة في جذب الاستثمارات. كما قدم المستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم تلخيصا لمجمل المحاور التي تم تناولها في جلسات العمل كما تحدث عن خارطة التحكيم وذكر بعض الأمثلة على الخطوات التي يمر بها التحكيم ولا بد أن نفهم الاقتصاد أولا لنتحدث عن التحكيم. فيما كانت الجلسة النقاشية حول "وسائل فض النزاع قبل التقاضي وضماناتها في منازعات الأوراق المالية".