أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن النمو الاقتصادي المطرد على مستوى الدولة قد انعكس إيجاباً على حركة السيولة المحلية وبالتالي زيادة حجم الودائع الكبيرة لدى البنوك. وأن ثمة تحسناً ملحوظا في معظم المؤشرات المتعلقة بالقطاع المصرفي على مستوى دولة الامارات وإمارة دبي. فالبنوك الاماراتية اليوم تأتي بالمرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد البنوك السعودية من حيث اجمالي قيمة الأصول.
كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الى جانب انتقال رؤوس الأموال من بعض دول المنطقة والعالم الى الدولة في تعزيز هذا المناخ. يضاف الى ذلك كله حسن أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما الرئيسية منها مثل السياحة والتجارة.
جاء ذلك على هامش توقيع مجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم لاقامة شراكة استراتيجية مع شركة ديلويت العالمية المعروفة في مجال الاستشارات المالية. وقد مثل المجلس في توقيع الاتفاقية هاني الهاملي الأمين العام للمجلس، في حين وقع عن شركة ديلويت همفري هاتون، الرئيس التنفيذي للشركة. وحضر حفل توقيع الاتفاقية الفريق التنفيذي لكلا الطرفين.
تعاون استراتيجي
وأعرب هاني الهاملي عن اعتزازه بالشراكة مع شركة ديلويت، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسعى المجلس لاقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد مع كبرى الشركات العالمية بهدف تبادل المشورة والمعرفة في مختلف القضايا التي تخدم أجندة المجلس واقتصاد دبي. وفي هذا السياق أكد الهاملي أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتعاون في تنفيذ المشاريع التي تهدف الى دفع عجلة التنمية قدماً.
وأضاف الهاملي أن ثمة مشاريع بحثية اقتصادية وقانونية مشتركة سيتم تنفيذها من قبل الطرفين خلال الفترة المقبلة، مثل دراسة قطاع الصيرفة في دبي، اضافة الى مراجعة عدد من مشاريع القوانين الاتحادية والمالية.
وأشار همفري هاتون إلى أن الرؤية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية السليمة التي تتبناها دبي في مسيرتها التنموية تقف وراء النجاح اللافت الذي سجلته الامارة في مختلف المجالات. مشيدا بالتوجه المتبع لدى المجلس وهو مد جسور التعاون مع القطاع الخاص اضافة الى مراكز الدراسات وابحاث السياسات الاقتصادية العالمية وبعض المنظمات الدولية المعنية لجهة اقتراح المبادرات والتوصيات لتطوير عملية صناعة القرار الاقتصادي العام.
مقومات
وذكر هاتون أنه في ظل اقتصاد عالمي تنافسي، فإن لدى دبي مقومات عدة ما تجعلها قادرة على الاستمرار في نموها الملفت وتعزيزه بصورة مطردة لاسيما إذا ما تم توظيف أفضل الكفاءات والمهارات والعمل على رفع الانتاجية وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. وأضاف: أن دور مجلس دبي الاقتصادي حيوي في هذا المجال من خلال مبادراته وتوصيات السياسة المعززة لبيئة الأعمال والاستثمار واقامة اقتصاد حديث ومستدام".
وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البنود التي تنظم العلاقة ومجالات التعاون بين "المجلس" و "الشركة"، من قبيل تبادل البيانات والمعلومات والدراسات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما نصت الاتفاقية على قيام شركة ديلويت بتقديم المشورة المدعمة بالدراسات بشأن القضايا المالية والتشريعية التي يقترحها المجلس والتي تساهم في تعزيز القطاع المالي والاطار التنظيمي على مستوى الامارات ودبي.
علاوة على ذلك، فقد اتفق الطرفان على بذل الجهود لنشر الوعي في صفوف مجتمع الأعمال المحلي بشأن أفضل الممارسات العالمية في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والقانونية وإدارة الشركات لغرض الاستفادة منها في تطوير الاقتصاد المحلي.
52 %
يشير تقرير حديث لمجلس دبي الاقتصادي الى أن دبي كانت ولاتزال تشكل مركزاً مالياً اقليمياً، ويبلغ اجمالي أصول البنوك العاملة فيها 52 % من اجمالي الأصول لدى بنوك الدولة مجتمعة. كما ازدادت حركة الودائع في بنوك دبي بصورة مطردة من 200 مليار درهم في عام 2006 الى 349 مليار درهم في عام 2011.
وتشكل نسبة القروض/ الودائع حوالي 103 % والتي تعد مقبولة، في حين تصل نسبة كفاية رأس المال 20 % وهي مرتفعة مقارنة بالنسبة التي حددها مصرف الامارات المركزي والبالغة 12 % وبالتالي امكانية الجهاز المصرفي المحلي على تجنب أية حالات نقص في السيولة قد تنجم نتيجة لصدمات خارجية طارئة.