كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن الهيئة تدرس منح جزء من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة في إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.
وقال سامي: إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والبورصة ووزارة الاستثمار لتحديد هذه الاختصاصات التي سيتم منحها للبورصة، كاشفاً عن أنها ستتمثل في المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والإفصاحات وبعض إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم وغيرها.
وأضاف أن اللجنة المزمع إنشاؤها ستقوم بجمع كافة هذه الاختصاصات بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية سيتم منحها أيضاً للبورصة على أن تكتفي الهيئة بالإخطار فقط.
وأشار إلى أن هذه الاختصاصات منها ما سيتطلب تعديلات في القانون ومنها ما سيتطلب قراراً من وزير الاستثمار ومنها ما سيتم إقراره من مجلس إدارة الهيئة فقط.
وذكر أن وزير الاستثمار سيبت خلال الأيام القليلة المقبلة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة والذي سيجمع خبرات ذات كفاءه عالية في مجالات مختلفة، بعدها سيتولى المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة في قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجاري ثم طرحها للحوار المجتمعي مع العاملين في ظل نشاط، تمهيداً لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه. وقال إن الهيئة ستبت قريبا في طلبات بزيادة رؤوس أموال الشركات المقدمة منذ شهور.